فتح تحقيق مشترك في ظروف تهريب 3000 مسدس و2.5 مليون رصاصة

أبدت المصالح الأمنية الجزائرية قلقها من شحنة الأسلحة التي دخلت من تركيا إلى ليبيا وتم حجزها في ميناء قرب مدينة طرابلس الأسبوع الفارط مع إحباط ايصالها للجماعات الارهابية النشطة في دول الساحل.

أكّدت مصادر مطلعة لـ”السلام “، ان المصالح الامنية الجزائرية حذرت نظيرتها الليبية في مراسلة سريّة من تزايد تهريب الأسلحة تركية الصنع الى دول الجوار خلال الفترة الاخيرة، كما عبّرت عن تخوّفها من أن تجد تلك الاسلحة طريقها الى الجزائر خاصة وأنه سبق لمصالح الأمن الجزائرية معالجة قضايا تتعلق بتهريب اسلحة تركية الصنع، من بينها  الشبكة الاجرامية التي يقودها شخص مبحوث عنه دوليا وتعمل على تهريب الاسلحة التركية من الحدود الشرقية للجزائر، ليعاد بيعها في العاصمة، برج بوعريريج وسطيف.

هذا وكشفت تحقيقات دولية ان كثيرا من عمليات تهريب الأسلحة التركية تتم بشكل رئيسي عبر الحدود الإثيوبية، السودانية، الكينية والصومالية.

في ذات السياق، أكدت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة ان ليبيا وتركيا اتفقتا على فتح تحقيق مشترك وعاجل بشأن شحنة أسلحة التي وصلت من تركيا.

وجاء في بيان لحكومة الوفاق الوطني بعد مباحثات جمعت بين فايز السراج رئيس الوزراء الليبي ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، ان “أنقرة ترفض مثل هذه الأفعال التي لا تمثل سياسة الدولة التركية ولا نهجها”

للنذكير، ضبطت مصالح الجمارك الليبية شحنة الأسلحة يوم الثلاثاء في ميناء الخمس على بعد نحو 100 كيلومتر شرقي طرابلس، كما اكدت مصالح خدمات الجمارك بمطار بنينا في بنغازي على حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي” فيسبوك” ان الشحنة التي أرسلت من تركيا شملت ثلاثة آلاف مسدّس تركي الصنع إضافة إلى مسدسّات أخرى، بنادق صيد وذخيرة حية  اضافة الى 2.5 مليون رصاصة صنعت في تركيا.

من جهتها، نددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشحنات الأسلحة إلى ليبيا ووصفتها بأنها أمر مقلق للغاية.

وكانت الأمم المتحدة قد مدّدت شهر جوان  حظرا على السلاح لليبيا لسنة جديدة.

ص.ب