النطق بالحكم في الـ23 جويلية الجاري

التمس أمس ممثل الحق العام بغرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذة ضد السيناتور بوجوهر مليك، وإلزامه بدفع 1 مليون غرامة مالية، فيما التمس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة و500 ألف دج غرامة نافذة في حق باقي المتهمين، بينما التمس دفاع المتهمين البراءة لغياب الأدلة التي تثبت ارتكابهم التهم المنسوبة إليهم.

وعاد دفاع المتهم عضو مجلس الأمة بوجوهر مليك، منذ بداية محاكمة أمس إلى تقديم دفوعات تتعلق بعدم رفع الحصانة عن السيناتور الأرنداوي، مركزا على عدم وجود إخطار فوري وكتابي من النيابة العامة أو من وزير العدل السابق، لمكتب مجلس الأمة لمباشرة إجراءات رفع الحصانة، واعتبر الأساتذة مقران آيت العربي، وزاهي السعيد، سيدمو أحمد، وغيرهم، أن هناك عدم احترام للإجراءات ما يعد مساسا بحقوق المتهم وبالدستور .

هذا وجدد الأستاذ مقران آيت العربي، التأكيد على أنه لم يسبق وأن تمت محاكمة عضو مجلس أمة، دون رفع الحصانة النيابية عنه، معتبرا ذلك خرقا للدستور وضوابط القانون الداخلي لمجلس الأمة، مشيرا إلى عدم وجود دليل في ملف القضية يؤكد على أن المبلغ الذي تسلمه السيناتور هو رشوة، وهو ما ذهب إليه باقي الأساتذة المشكلين لدفاع المتهم بوجوهر، والذي أشار إلى غياب الدليل وأن الوصول إلى الحقيقة القضائية يتطلب إحترام للقانون على اعتبار أن كل ما هو موجود تصريحات للطرف المدني تشير إلى تعرضه لابتزاز وطلب رشوة وهو ما نفاه المتهم مشيرا إلى أن المبلغ مجرد سلفة وأنه وقع ضحية مؤامرة، نافيا علاقة باقي المتهمين بالقضية.

قاضي الجلسة وبعد الانتهاء من المرافعات قرر تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 23 جويلية الجاري.

قمر الدين.ح