رطاق غاب مجددا عن الجلسة ودفاع لويزة متفائل بتبرئة موكلته

التمس أمس النائب العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة، عقوبة 20 سنة حبسا نافذة في حق كل من بوتفليقة السعيد، شقيق رئيس الجمهورية الأسبق، ومستشاره، والفريق المتقاعد محمد مدين، المدعو “الجنرال توفيق”، فضلا عن لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، وكذا الجنرال المتقاعد طرطاق عثمان، منسق الأجهزة الأمنية السابق، المتهمين في قضية التآمر ضد سلطة الدولة والجيش.

أوضح فاروق قسنطيني، محامي أحد المتهمين، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن الفترة الصباحية من اليوم الثاني والأخير من جلسة استئناف المحاكمة التي عرفت حضور جميع المتهمين باستثناء المتهم عثمان طرطاق، شهدت الاستماع لالتماس النيابة العامة التي طالبت بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهمين الأربعة السالفي الذكر.

هذا وتم خلال الفترة المسائية الاستماع إلى دفاع المتهمين مع العلم أن الفترة الصباحية شهدت الاستماع إلى دفاع المتهمة لويزة حنون، التي أبدى أحد محاميها في تصريحات صحفية أدلى بها أمس أمام محيط المحكمة العسكرية في البليدة، تفاؤله بتبرئة موكلته.

جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية بالبليدة، أصدرت في الـ 25 سبتمبر الماضي حكما حضوريا بإدانة والحكم على كل من بوتفليقة السعيد، ومدين محمد، طرطاق عثمان، ولويزة حنون، بعقوبة 15 سنة سجنا بعد متابعتهم من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات.

وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يتم النطق بالحكم النهائي في حق المتهمين الأربعة السالفي الذكر.

جواد.هـ