في ثاني اجتماع له منذ تعيين بن صالح رئيس دولة

يعقد اليوم ثاني اجتماع لمجلس الوزراء، منذ تعيين عبد القادر بن صالح، رئيسا للدولة، حيث سيكون ملف التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، والتوقيع على مشروع قانون المالية لسنة 2020، أبرز محاور أشغاله.

تواصل السلطة ممثلة في رئاسة الدولة ترتيب التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر القادم حيث من المقرر أن يطلع الوزير الأول، نور الدين بدوي، رئيس الدولة، في ثاني اجتماع للوزراء منذ استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، على منح الصلاحيات التي كانت مخولة لمؤسسات وهيئات تابعة لوزارات الداخلية والجماعات المحلية، وكذا وزارتي العدل والخارجية، إلى السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات التي يرأسها الوزير السابق للعدل، محمد شرفي، كما يتم بالمناسبة عرض الترتيبات الأمنية الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة، وإلى جانب ملف الرئاسيات، سيكون مشروع قانون المالية التكميلي حاضرا في اجتماع مجلس الوزراء، من خلال عديد الإجراءات التي تريد بها الحكومة شراء السلم الاجتماعي، على غرار السماح بعودة استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات بهدف مواجهة أسعار السيارات التي يتم تجميعها محليًا والتي تظل باهظة الثمن بشكل كبير على الرغم من المزايا الواسعة جدًا الممنوحة لرجال الأعمال الذين دخلوا في هذا المجال قبل 3 سنوات لكن دون أي يغيروا شيئا فيما يخص القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

كما سيدرس مجلس الوزراء، قانون المحروقات الذي أثار ضجة واسعة في الأوساط السياسية ووسط الشارع المحلي بدليل أن الجزائريين عبروا في الجمعة 34 من الحراك الشعبي عن رفضهم له مؤكدين أنه التعديلات التي طرأت عليه ترهن السيادة الوطنية في مجال المحروقات.

سليم.ح