في إطار تضامنها مع زبائنها

اتخذت البنوك والمؤسسات المالية، عدة تدابير لحماية المؤسسات ووسائل الانتاج والزبائن، تطبيقا للتعليمة الصادرة مؤخرا عن بنك الجزائر، والتي تنص على إلغاء عقوبة التأخر في تسديد ديون زبائنها لغاية زوال وباء كورونا.

وأوضح بيان جمعية البنوك والمؤسسات المالية، ان البنوك والمؤسسات المالية تؤكد تضامنها مع زبائنها وتظهر إرادتها لمرافقتهم في هذه الوضعية الاستثنائية، بالنظر للصعوبات التي تواجهها العديد من المؤسسات المعرضة بوجه خاص بفعل تعليق واختلال نشاطاتها، وفي هذا الإطار ستدرس البنوك والمؤسسات المالية الوضعية الشخصية لكل زبون من أفراد مهنيين ومؤسسات مصغرة وصغيرة ومتوسطة والشركات، باتخاذ تدابير مناسبة خاصة منها تأجيل أو تجديد أجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس الفارط وما بعده وإعادة جدولة الديون غير المحصلة الى هذا التاريخ وما يليه.

كما تشمل هذه التدابير تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض وعملية الدفع المؤجلة، وكذلك إلغاء عقوبة التأخر بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس الفارط وما بعده، كما سيتم الابقاء على قروض الاستغلال أو تجديدها، وتكون هذه التدابير قابلة للتطبيق لمدة 6 اشهر ابتداء من التاريخ المذكور سابقا، وتستمر البنوك والمؤسسات المالية في ضمان الخدمات المعتادة للسماح لزبائنهم بتنفيذ مجمل العمليات البنكية.

سليم.ح