في وقت أكد محمد لوكال، وزير المالية، في تصريحاته الأخيرة، أنّ تعليمة مساءلة البنوك عن مصدر العملة الصعبة عند إيداعها على مستوى الحسابات البنكية، في حالة بلوغها قيمة 1000 أورو أو أكثر، تتعلق بالأجانب فقط دون سواهم، تواصل البنوك العمل بها مخالفة بذلك موقف الوزير حيال هذه القضية.