نفى استثناء السعودية للجزائر من إجراء الدفع الالكتروني للمعتمرين

أكثر من 500 ألف مليار متداولة خارج القطاع البنكي

أكدّ عمار حيواني، محافظ بنك الجزائر بالنيابة، عدم تلقي مصالحه أي طلب من قبل متعاملين يرغبون في فتح مكاتب للصرف بالجزائر.

أوضح المسؤول ذاته، في تصريحات صحفية أدلى بها أول أمس على هامش يوم دراسي حول التوفير حضره محمد لوكال، وزير المالية، أن شروط  فتح مثل هذه المكاتب محددة قانونا والمعلومات حول ذلك متوفرة على مستوى موقع بنك الجزائر.

وبخصوص احتمال “تعويم” الدينار الجزائري في المستقبل، أكد حيواني، أنّ سعر الصرف مرآة عاكسة للتوازنات الخارجية، مضيفا أن ذلك لا يتعلق بقضية قرار سيادي أو إداري بل يثبت الدينار الجزائري أو يعوم وفقا لهذه التوازنات الخارجية.

كما نفى محافظ بنك الجزائر بالنيابة، ما تم تداوله مؤخرا بخصوص استثناء المملكة العربية السعودية للجزائر ودول أخرى من إجراء الدفع الالكتروني للمعتمرين بسبب عدم قدرتهم على الدفع الإلكتروني لتكاليف العمرة، وقال في هذا الصدد “الأمر يتعلق بمجرد إشاعة .. فالجزائر لها وسائل للدفع عن طريق البنوك دون أي إشكال”.

من جهة أخرى، كشف عمار حيواني، أن أكثر من 5000 مليار دينار جزائري أي ما يعادل (500 ألف مليار سنتيم) يتم تداولها حاليا في الجزائر خارج القطاع البنكي أي ما يزيد عن 50 بالمالئة من أرصدة القروض الممنوحة لمجموع الاقتصاد الوطني، موضحا أن هذا المبلغ يمثل كذلك أزيد من 30 بالمائة من الكتلة النقدية الإجمالية للبلد ما يعني – يضيف المتحدث- أن سياسة الادخار عاجزة، هذا بعدما أشار إلى أن الأمر لا يتعلق فقط باتهام البنوك بعدم فعاليتها وعدم قدرتها على استقطاب هذا الادخار وإنما الأمر يتعلق كذلك بالشروع في دراسات جادة من اجل تحديد الأسباب الحقيقية لعدم دخول هذه المدخرات للقطاع البنكي، وتساءل محافظ بنك الجزائر بالنيابة، “هل لم تقدم البنوك خدمات تحفيزية أم إن هناك أسباب أخرى ..؟”، وأردف “فمثل هذه الأسئلة هي التي يجب أن تطرح وتدرس”.

جواد.هـ