بطلب من اللوبي الفرنسي الذي سدت منابع مصالحه في بلادنا

أقحم مرة أخرى البرلمان الأوربي، نفسه في الشأن الداخلي للجزائر بطلب من نائب فرنسي، بعدما انقطعت مصالح باريس في بلادنا، إذ من المرتقب أن يجرى الأسبوع المقبل في البرلمان الأوروبي، بستراسبورغ، نقاش حول الوضع السياسي في الجزائر.

وقد تم برمجة جلسة للنقاش حول الحراك السلمي بالجزائر بعد أن طلب برلماني فرنسي بذلك معبرا عن استيائه من صمت البرلمان، الأوروبي عن المثالية التي طبعت الحراك الجزائري وكان الجزائر بلده أو كان مشاكل فرنسا الداخلية قد انتهت ونشر هذا النائب البرلماني في تغريدة على تويتر التقرير الذي سيعرضه على الاتحاد الأوروبي، حيث قال أحيي الحراك الجزائري المثالي، والذي لم يعرف مناوشات، وسيغير حتما منطقة المتوسط” متابعا بأن أعضاء البرلمان الأوروبي، يرون في الجزائر قطب الاستقرار في المنطقة، وواحدة من أهم شركاء الطاقة في الدول الأوروبية.

وبهذا يتأكد أن فرنسا الرسمية تسعى بجميع الوسائل إلى إفشال الثورة السلمية بالجزائر التي أطاحت بالعصابة التي كانت تضمن مصالح اقتصادية وسياسية لفرنسا بالجزائر كما تحاول فرنسا إفشال المسار الانتخابي الذي يرافقه الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني لأن عهد صناعة الرؤساء من داخل الجزائر وبمباركة بعض العواصم على غرار باريس انتهى دون رجعة بالإضافة إلى جل المترشحين الخمسة قد قطعوا وعودا بإحداث قطيعة لمصالح فرنسا بالجزائر كما تعهدوا على غرار الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة باسترجاع حقوق الجزائر التي اغتصبتها فرنسا الاستعمارية من 1830 الى 1962

سليم.ح