كشفوا عن تواطؤ شخصيات نافذة في السلطة معهم

استجوب قاضي التحقيق على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الإخوة كريم، رضا وطارق كونيناف حول تفاصيل مشاريع غير مكتملة وتقاضيهم مبالغ مالية من أموال مشاريع قبل انطلاقها، اضافة الى استجوابهم حول المشاريع التابعة لشركة “كو.جي. سي”، التي تعمل في مجال الموارد المائية وبناء السدود.

ص.بليدي

هذا وواجه قاضي التحقيق المتهمين بأدلة تتعلق بآلاف المليارات تم تحويلها نحو الخارج بطريقة غير قانونية اضافة الى التمويل الخفي للأحزاب السياسية، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التنظيمية والتشريعية، فيما اكدت مصادر من محيط محكمة سيدي امحمد ان المتهمين الثلاثة كشفوا عن تواطؤ شخصيات نافذة في السلطة.

هذا وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة ليلة أول أمس، بإيداع الإخوة رضا، كريم وطارق، إضافة إلى مسيّر شركتهم رهن الحبس بالمؤسسة العقابية للحراش، في تهم تتعلّق بإبرام صفقات عمومية مع الدولة دون وفائهم بإلتزاماتهم التعاقدية واستغلال نفوذ الموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها.

واستمرت جلسة سماع الإخوة كونيناف إلى حدود الساعة الثالثة صباحا قبل ان يتم تقديم ثمانية اطارات من وزارة الصناعة من بينهم مدراء مركزيين وجهويين، وصدر أمر ايداع في حق الإخوة كونيناف في حدود الساعة الخامسة صباحا فيما استمر سماع باقي المتهمين امس مع الافراج عن ثلاثة منهم.

المحامي شريف شرفي: قضية كونيناف ذات طابع سياسي

تحفّظ المحامي شريف شرفي المتأسّس في حق الإخوة كونيناف بخصوص تفاصيل حول التهم الموجّهة إليهم، مشيرا في تصريح صحفي أنه يعمل على ضمان احترام قاضي التحقيق للإجراءات كما قال شرقي أن “العدالة لن تفتح ملف الإخوة كونيناف فقط، فهناك العديد من الملفات التي سوف تفتح”.

هذا وأكد المحامي شريف شرفي، أن هذه القضايا ترتكز على الطابع السياسي خاصة قضية كونيناف، محذرا من الإشاعات التي تؤثر على الرأي العام، كما اضاف “فهناك حقائق يمكن للقاضي فقط التحقق منها إبطالها أو تأكيدها”، داعيا إلى تغليب البعد التقني والقانوني للقضايا على حساب الجانب العاطفي.

وكانت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد قد وسعت تحرّياتها في قضايا الفساد التي تورّط فيها رجل الاعمال رضا كونيناف لتشمل أزيد من 30 شركة يملكها افراد عائلته وتنشط في عديد المجالات على غرار تكنولوجيات الاعلام والاتصال، المواد الغدائية وتجارة الحديد، مع التحقيق في مدى التزام تلك الشركات بتسديد المستحقات الضريبية.