توقعت تراجع التضخم ونمو الناتج الداخلي الخام

توقعت الأمم المتحدة، تراجع التضخم في الجزائر إلى نسبة 2.9 بالمائة سنة 2019 ، على أن يصل إلى 2.2 بالمائة في 2020، كما تنبأت أيضا زيادة في الناتج الداخلي الخام تصل إلى 2.2 بالمائة خلال السنة الجارية.

خالف التقرير السنوي حول الآفاق الإقتصادية العالمية، الذي تُعده دائرة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة، بالتنسيق مع ندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (كنوسيد)، وكذا اللجان الإقتصادية والإقليمية الخمسة للأمم المتحدة، توقعات الحكومة بخصوص التضخم خلال السنة الجارية، بحكم أنّ الأخيرة حددته عند عتبة 4.5 بالمائة، في حين توقع المصدر ذاته كما ذكرنا سابقا أن يتراجع ليصل إلى 2.9 بالمائة، بعدما أشار إلى أنّ السياسة النقدية في بلادنا تبقى حيادية على غرار البلدان المغاربية الأخرى (ليبيا، المغرب وموريتانيا).

أما بخصوص النمو تتوقع المنظمة الأممية، زيادة بـ 2.2 بالمائة في الناتج الداخلي خلال السنة الجارية، على أن يصل 2.8 بالمائة السنة المقبلة 2020، علما أنّ نمو الناتج المحلي الخام بلغ 2.7 بالمائة سنة 2018، ما يعني أنه سيتراجع نوعا ما هذه السنة وفقا لتوقعات الأمم المتحدة.

إرتفاع نسبة البطالة في الجزائر

من جهة أخرى إٍرتفعت نسبة البطالة في الجزائر وفقا للتقرير الأممي ذاته، حيث بلغت 12.3 بالمائة السنة الماضية 2018 ، مقابل 12 بالمائة سنة 2017.

تراجع الإستثمارات الأجنبية وتأثر مداخيل الجباية

كما  تؤكد الأمم المتحدة أن الإرتفاع الجزئي للأسعار العالمية للمواد القاعدية لم يترجم في إفريقيا باستثناء في الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الإقتصادات الكبرى المرتبطة بهذه المواد مثل الجزائر، نيجيريا وأنغولا، كما تأثرت المداخيل الجبائية للجزائر – يضيف المصدر ذاته – خلال السنوات الأخيرة جراء إنحفاض أسعار الخام في الأسواق الدولية، حيث سجل 14 بلدا إفريقيا بين سنتي 2010 و2015 تراجعا في المداخيل الجبائية وكانت البلدان المصدرة للنفط مثل الجزائر الأكثر تأثرا حيث سجلت أكبر الإنخفاضات.

وعلى الصعيد العالمي بقي النمو الإقتصادي مستقرا في نسبة 3.1 بالمائة سنة 2018، كما توقع تقرير الأمم المتحدة حول آفاق الإقتصاد العالمي، تسارعا في النشاط الإقتصادي بوتيرة هامة تقدر بـ 3 بالمائة سنة 2019، وفي المقابل أشار المصدر ذاته، إلى أن  هناك مؤشرات عديدة تقول إن النمو قد يكون بلغ حده الأقصى، وأنه سيبقى غير متكافئ ولا تستفيد منه المناطق التي هي أكثر حاجة إليه.

في السياق ذاته، إعتبرت الأمم المتحدة، الأرقام السالفة الذكر دليل على “هشاشة” و”تراجع” العديد من البلدان النامية وعلى الوتيرة “غير المتكافئة” للتقدم الإقتصادي في العالم، كما أبرزت موازاة مع ذلك أن البلدان الغنية بالموارد تجد صعوبة في إستغلال طاقتها للتنمية، وأن هناك عدد كبير من البلدان النامية المتأخرة تعتمد كثيرا على المواد القاعدية فيما يخص مداخيل التصدير وتمويل مصاريف الميزانية.

هارون.ر