أدّى إلى مقتل 8 جنود تشاديين من قوات حفظ السلام

أدانت الأمم المتحدة الهجوم الاجرامي الذي استهدف قاعدة عسكرية للمنظمة الدولية شمال شرق مالي وأسفر عن مقتل ثمانية من جنود حفظ السلام التشاديين، مشدّدا على ضرورة تظافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، فيما قرّرت وزارة الدفاع الفرنسية استئناف عمل قوة مكافحة الارهاب في دول الساحل الإفريقي.

سارة .ط

قال محمد صالح النظيف الممثل الخاص للأمم المتحدة في مالي ان قوات حفظ السلام واجهت هجوما معقدا في أغلوك قام به مهاجمون وصلوا على عدة عربات مسلحة، واسفر الهجوم عن مقتل ثمانية من قوات حفظ السلام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ووصف النظيف الهجوم على قوات حفظ السلام في مالي بـ”الجبان” ويوضح تصميم الإرهابيين على بث الفوضى في هذا البلد،مشيرا ان الوضع يتطلب استجابة قوية وفورية ومنسقة من جميع القوى لتدمير خطر الإرهاب في منطقة الساحل.

الهجوم ليس الاول من نوعه، حيث سبقه هجوم على نفس القاعدة العسكرية شهر افريل الفارط ، وأدى الى مقتل اثنين من قوات حفظ السلام وإصابة اخرين بجروح.

للإشارة، ينتشر أكثر من 13 ألف جندي من قوات حفظ السلام في مالي كجزء من بعثة الأمم المتحدة التي أنشئت بعد أن استولت ميليشيات مسلحة على شمال مالي سنة 2012، ما جعل فرنسا تتدخّل في المنطقة من خلال قوات برخان سنة 2013.

في سياق موازي، أعلنت فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية أمس، أن قوة مكافحة الارهاب في دول الساحل الإفريقي الخمس ستستأنف عملها بعدما علّقت عملياتها صيف 2018 إثر هجوم على مقرّها الرئيسي.

واكدت بارلي في مقابلة مشتركة مع راديو فرانس إنتر وصحيفة لوموند وفرانس تلفزيون، أن قوة برخان الفرنسية ستبقى في الساحل ما دام وجودها ضروري.

وأضافت الوزيرة الفرنسية أن “الهدف من قوة برخان هو مكافحة الإرهاب والجماعات الجهادية العديدة في هذه المنطقة من الساحل، وهي تهدد المناطق الموجودة فيها وكذلك أمن الفرنسيين والأوروبيين”.

وتلقت قوّة مجموعة دول الساحل الافريقي المؤلفة من خمس دول في منطقة الساحل وهي موريتانيا، مالي، النيجر، بوركينافاسو، تشاد، ضربة بالهجوم على مقرها في 29 جوان الفارط في منطقة سيفاريه وسط مالي.

كما أعادت الدول الخمس مناشدة المجتمع الدولي لتأمين تمويل بقيمة 420 مليون أورو، كان قد وعدها بالحصول عليه في اطار دعم مكافحة الارهاب.