اقترح 101 تعديل على مسودة الدستور

اقترح حزب جبهة التحرير الوطني، 101 تعديل حول مسودة الدستور، بعضها مس الشكل والبعض الآخر تناول جوهر الوثيقة، فيما بادر إلى الدعوة بحذف مواد أخرى، معربا عن قلقه من الجدل الدائر في الساحة الوطنية حول قضايا الهوية والثوابت الوطنية.

أوضح “الأفلان” في بيان له أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، أنه اقترح بخصوص مستوى الديباجة، الإبقاء على فقرات دقيقة في الصياغة ومحكمة في التعبير وردت في الدستور الساري المفعول، مع حذف جمل إحدى الفقرات التي اقترحتها لجنة الصياغة التي يرأسها البروفيسور أحمد لعرابة.

وفيما يتعلق بالباب الأول المعنون بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع، سجل الحزب العتيد، أن تخصيص بعض البلديات بنظام خاص يؤدي حتما إلى تمييز سلبي بين مناطق الجمهورية بعضها على بعض ويشكل مساسا بوحدة نمط تسيير البلديات حتى وإذا كان الهدف المبتغى هو مراعاة الجوانب المالية.

في السياق ذاته، وبالنسبة للمادة 17 شدد حزب جبهة التحرير الوطني، على ضرورة إضافة لفظ الإدارية لتوصيف اللامركزية لتوضيح أن المقصود من اللامركزية المذكورة في الدستور ليس لها معنى سياسي درءا لأي لبس أو تأويل.

في سياق آخر، ثمن الحزب العتيد، التعديلات التي أدرجتها لجنة الصياغة في باب الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية، منوها بالتعديلات المتعلقة بالتظاهرات العمومية وتأسيس الجمعيات وكذا إنشاء الجرائد بمجرد التصريح.

هذا وخلص البيان ذاته، إلى التأكيد على أن “الأفلان”، يحرص دوما على بناء مؤسسات دستورية قوية تتمتع بالصلابة والاستقلالية التي تضمن لها مواجهة الأعباء الجسيمة الملقاة على عاتقها، وأعرب عن قلقه من الجدل الدائر في الساحة الوطنية حول قضايا الهوية والثوابت الوطنية، مرجعا سببه إلى عدم التقيد بالتوجيهات الواردة في رسالة التكليف الموجهة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى لجنة تعديل مسودة الدستور.

هارون.ر