حذّر الذين يريدون الخراب للجزائر وأكدّ وقوف حزبه لهم بالمرصاد، بوشارب:

أكدّ معاذ بوشارب، منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، دعمالأفلانلأي شخصية يختارها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لرئاسة مجلس الأمة، حتّى ولو لم تكن أفلانية.

وبعدما أبرز بوشارب، في لقاء جمعه أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة، مع أعضاء مجلس الأمة الجدد، تمسك الحزب العتيد، بتولي شخصية أفلانية رئاسة “السينا”، أكدّ دعمه شخصيا وتشكيلته السياسية عموما لأي شخصية بختارها الرئيس بوتفليقة، وقال في هذا الصدد “جرت العادة أن يختار الرئيس الشخص الذي يراه مناسبا ونحن بدورنا سندعم هذا الشخص حتى ولو لم يكن أفلانيا”.

في السياق ذاته، لم يستبعد المتحدث، إمكانية تولي شخصية محسوبة على حزبه ضمن الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، رئاسة الغرفة العليا للبرلمان، بعدما أشار في هذا الصدد إلى إن الثلث الرئاسي غالبا ما يتضمن مناضلين وشخصيات محسوبة على “الأفلان”.

وبعدما أكد منسق قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، إستحقاق “الأفلان” لفوزه في إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، دعا سيناتورات حزبه الـ 32 إلى التحلي بأهداف وأخلاق الحزب، والتجند للمرحلة القادمة خلف القرارات التي سيتخذها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وإعتبر في هذا الشأن الحزب العتيد “صمام أمان البلاد”، والضامن الحقيقي للتوجه الديمقراطي والمساند الأصيل والصريح من أجل إستمرار تطبيق برنامج الرئيس بوتفليقة.

كما إستغل بوشارب، المناسبة، ليحذّر جهات لم يحددها بدقة، من مغبة سعيها للدفع ببلادنا إلى الخراب، وبعدما أكدّ وقوف “الأفلان” لها بالمرصاد، أبرز إلتزام حزبه في المقابل بمسايرة من يعمل في إطار النظام الجمهوري والدولة الديمقراطية، مذكرا في هذا السياق بالظروف التي مرت بها الجزائر في التسعينات، والتي أدت إلى التقاتل والتناحر ما سهل على الإرهاب التغلغل في كل أرجاء الوطن وأن يعشعش في بعضها – يضيف المتحدث-.

وجدد منسق هيئة تسيير “الأفلان”، تثمين قانوني الوئام المدني، والمصالحة الوطنية، اللذان أقرهما رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كونهما أعادا للجزائر أمنها وسكينتها وإستقرارها، هذا بعدما وجه تحية إكبار وإجلال لأبناء الجيش الوطني الشعبي، الذين بفضلهم وبفضل الأسلاك الأمنية – يقول بوشارب- إستطاعوا أن يحموا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المجلس الدستوري يُرسِّم فوز مرشحالأفلانبمقعد ولاية تلمسان

أعلن المجلس الدستوري، مساء أول أمس في بيان له، عن النتائج المؤقتة للإنتخاب الذي جرى الخميس الماضي بولاية تلمسان في إطار تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والتي أسفرت عن فوز مرشح حزب جبهة التحرير الوطني، بخشي محمد، ليرتفع عدد مقاعد “الأفلان” في “السينا” إلى 32 مقعدا، وأوضح ذات المصدر، أن عدد الناخبين في هذه العملية بلغ 856، المصوتون 846 والممتنعون 10، في حين بلغت نسبة المشاركة 98.83 بالمائة، وعدد الأصوات الملغاة 76، إلى جانب تسجيل 770 صوتا معبر عنه، كما أشار إلى أنه وطبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، والمادة 49 الفقرة 2 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، يفتح أجل الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب إبتداء من لحظة بث هذا الإعلان (مساء الجمعة الماضي) إلى غاية يوم أمس السبت 05 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 12 يناير سنة 2019 على الساعة الثامنة مساء.

في السياق ذاته، ذكر المجلس الدستوري، بما جاء في بيانه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2018 بأنه يحق لكل مترشح لعضوية مجلس الأمة أن يحتج على نتائج الإقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة، أي قبل نهاية الأجل المذكور أعلاه، على أن يعرض موضوع طعنه في شكل أوجه ويؤسسه على حجج ويدعمه بوسائل ووثائق ثبوتية، وذلك وفق الشروط والأشكال المحددة قانونا.

هارون.ر