بدل وزارة السكن والعمران والمدينة

تم تعديل نماذج اعتماد الوكلاء والمرقين العقاريين وتحويلهم إلى صلاحية الوالي بدل الوزير، وذلك بموجب قرارين لوزارة السكن والعمران والمدينة.

القراران نشرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمیة، حيث حدد الأول المؤرخ في 16 أكتوبر 2019، يعدل القرار المؤرخ في 3 فيفري 2011 الذي يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقــة المهنية للوكيل العقاري، فيما يحدد القرار الثاني نموذجي الاعتماد وشھادة التسجیل للمرقي العقاري والذي يھدف إلى تعديل القرار المؤرخ في 9 جانفي 2013.

ويتعلق الأمر بالتنظیم المتعلق بممارسة مھنة الوكیل العقاري، يسلم الوالي اعتماد الوكیل العقاري وفق شروط ويجب أن يودع طلب اعتماد الوكیل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام، ويجب أن يرفق طلب الاعتماد بعدة وثائق، فبالنسبة للشخص الطبیعي، علیه أن يثبت بالنسبة لنشطات الوكالات العقارية حیازة شھادة علیا في المیدان القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني.

وفيما يخص تسلیم الإعتمادات، تنشأ لدى مصالح الوالي لجنة اعتماد الوكلاء العقاريین للولاية يرأسھا ممثله وتتكون من عدة مصالح ولائیة على غرار المدراء المكلفین بالسكن وأملاك الدولة للولاية يعینھم الوالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتتولى ھذه اللجنة دراسة طلبات اعتماد الوكلاء العقاريین وإبداء الرأي فیھا ودراسة كل ملف سحب اعتماد يعرضه علیھا الوالي وإبداء الرأي فیه والنظر في كل مسالة مرتبطة بنشاط الوكیل العقاري يعرضھا علیھا الوالي، أما فیما يخص منح الاعتماد للمرقي العقاري، فان الوالي يسلم اعتماد المرقي العقاري وفق شروط بعد موافقة اللجنة الولائیة لاعتماد المرقین العقاريین.

قمر الدين.ح