الملف لا يزال قيد الدراسة على أن يتم إدراجه ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة

تتجه الحكومة لفتح باب استيراد السيارات المستعملة بشكل رسمي بداية من السنة المقبلة، حيث برمجت إدراج هذا الملف ضمن مشروع قانون المالية 2020.

أوضح سعيد جلاب، وزير التجارة، في ندوة صحفية نشطها أمس، أن ملف استيراد السيارات المستعملة محل دراسات من قبل لجنة تضم عدة قطاعات وزارية ويسير في الطريق الصحيح، مشيرا إلى إمكانية إدراجه ضمن مشروع قانون المالية 2020.

هذا وكشف الوزير، عن عقد ندوة وطنية حول الإبتكار المحلي والمقاولاتية في عالم الرقمنة، منتصف شهر سبتمبر القادم، يُمكن لها أن تفتح آفاقا جديدة وواعدة، مشيرا إلى أنها ستشهد مشاركة كل الكفاءات الشابة من كامل التراب الوطني، كما ستُمكن من تدعيم وترقية الشراكة بهدف دمج المؤسسات الناشئة في مجال الرقمنة، وهذا يدرج ضمن سياسة التنويع الإقتصادي المنتهجة من قبل الحكومة – يقول جلاب- الذي أبرز أن الحكومة قررت تفعيل كل سياسات الرقمنة بالمساعدة والدعم الموجهة إلى المقاولين وأصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة في هذا الميدان.

في السياق ذاته، أكد المسؤول الأول عن قطاع التجارة في البلاد، إلتزام كل أعضاء الحكومة، وعلى رأسهم الوزير الأول، نور الدين بدوي، بتعزيز ميكانيزمات دعم إنشاء المؤسسات في جميع الميادين لا سيما تلك الناشطة في مجال الإبداع في التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، وذلك بهدف تجاوز نُظم الإقتصاد الكلاسيكي والقفز صوب إقتصاد حديث رقمي يتماشى ومتطلبات العصر.

جواد.هـ