بعدما استحوذ المتعاملون الأجانب على القطاع لسنوات

كشف عبد الغاني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل امس عن استلام أوّل باخرة من طرف متعامل خاص وطني للنقل البحري للبضائع شهر مارس او افريل القادمين اطلق عليها اسم “امذغاسن”، وذلك في اطار فتح مجال النقل البحري للبضائع لصالح المتعاملين الخواص.

أكّد زعلان في ندوة صحفية عقب تنصيب اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي واللجنة الوطنية لأمن وسلامة الطيران المدني أن 97 بالمائة من حجم النقل البحري للبضائع من وإلى الجزائر يستحوذ عليها الاجانب مما استدعى فتح المجال للمتعاملين الخواص الجزائريين.

واضاف وزير النقل ان عدد الطلبات المودعة من طرف المتعاملين الخواص للاستثمار في هذا المجال بلغ اربعة طلبات، مشيرا ان النقل الجوي يبقى مجالا حساسا ويقتضي الدقة فيما يخص منح التراخيص.

وجاء قرار فتح مجال الطيران لنقل البضائع أمام القطاع الخاص الوطني في 2018 من اجل تلبية الطلب الكبير المسجّل في السنوات الاخيرة للمتعاملين في عدة نشاطات على غرار الفلاحة بهدف نقل بضائعهم وتسويق منتجاتهم سواء داخل الوطن او التصدير نحو الخارج خاصة وان الجوية الجزائرية لا يمكنها ان تلبي لوحدها الحاجيات المعبر عنها في هذا المجال، حيث سجّل المجال الجوي الجزائري في السنوات الأخيرة  كثافة في التحليق من طرف شركات الطيران الاجنبية لأنه يعد من المجالات الآمنة، على حد توضيحات زعلان.

هذا وأكد وزير النقل استلام مركز مراقبة  بتمنراست لضمان تغطية المجال الجوي خاصة في الجنوب وذلك بعد استكمال تجهيز المركز مما سيسمح بتلبية الاحتياجات من تغطية وأمن وتسيير المجال الجوي حتى آفاق 2040.

دراسة إمكانية فتح خط جوي نحو أمريكا

كشف عبد الغاني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية عن وجود دراسة لفتح خطوط جوية جديدة نحو وجهات اخرى من بينها الولايات المتحدة الامريكية، مشيرا ان هذه الوجهة هي حاليا بصدد الدراسة مع هيئة الطيران المدني للولايات المتحدة الامريكية.

هذا وذكّر زعلان ان الجزائر عضو في  الاتحاد الافريقي الذي تبنى في آخر قمة له اتفاقية “السماء المفتوحة” المعروفة بـ” أوبن سكاي لأفريقيا” وحثّ الدول للانخراط غير ان الجزائر ليست ملزمة بتطبيق هذا التنظيم لأنها سيدة في قرارتها، مشيرا أن الانخراط في اتفاقية “السماء المفتوحة” يتطلب تنظيما اكثر قوة في المجال الجوي لأن خدمات النقل الجوي عبر هذا التنظيم تتميز بالمنافسة الشرسة.

سارة .ط