خبراء إقتصاديون يشددون على ضرورة الحوار مع الشركاء

رهن مصطفى مقيدش، نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، خروج الجزائر من الأزمة الاقتصادية، ببلورة سياسة اقتصادية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين تحمل حلولا على المدى البعيد، وتكون أبرز أولوياتها استعادة الأموال المكدسة خارج البنوك.

أوضح مقيدش، أن 4 رهانات يجب أخذها بعين الاعتبار في إعداد أي سياسة اقتصادية، ويتعلق الأمر بالرهان الديمغرافي، الرهان الطاقوي، الرهان المالي، وكذا الرهان التكنولوجي، وأكد في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، أنه لابد من الأخذ في الحسبان هذه الرهانات المتغيرة للبحث عن حلول على المدى البعيد للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، مبرزا قدرة  الجزائر على تحقيق اقتصاد خارج المحروقات لامتلاكها إمكانيات كبيرة من حيث رأس المال البشري، وتوفر الأمن والهياكل القاعدية، وقال في هذا الصدد “الجزائر لديها كل الإمكانيات لتحقيق الاقتصاد خارج المحروقات، لكن ضعفنا الوحيد في هشاشة المؤسسات .. ليس المؤسسات السياسية فحسب، بل أيضا في المؤسسات الاقتصادية والتجارية”.

كما أشار نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إلى أن الدولة بحاجة لاستغلال الأموال التي قال إنها مكدسة في البيوت والحاويات بعيدا عن البنوك، معتبرا استعادتها أولوية كبرى قبل الحديث عن أي حل آخر، داعيا في هذا الشأن إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية استعادة هذه الأموال من خلال وضع آليات مناسبة تبدأ أولا بتوفير الثقة ومنح ضمانات سياسية وبنكية لأصحابها (الأموال) بهدف ضخها واستغلالها في الاقتصاد الوطني، هذا وتطرق المتحدث أيضا إلى التهرب الجبائي الذي قال أنه أصبح “رياضة وطنية”، وتحدث عن مناخ الاستثمار وأكد أنه لا يشجع المستثمرين.

وعلى ضوء ما سبق ذكره، رافع مصطفى مقيدش، لضرورة الاستماع والحوار مع مختلف الهيئات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للخروج من الأزمة من خلال وضع رؤية موحدة للخروج بسياسة اقتصادية مستقلة.

جواد.هـ