في إطار عمليات تطهير العقار الفلاحي

استرجعت خلال السنة الجارية بولاية النعامة مساحة إجمالية قوامها 4674 هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة من قبل المستفيدين منها والتي وزعت في إطار توسيع مساحات استصلاح الأراضي ودعم

الاستثمار الفلاحي في السابق، حسب مديرية المصالح الفلاحية.

وتم استرجاع هذه المساحة بعد فسح عقود الامتياز لقطع الأراضي الفلاحية الممنوحة لنحو 296 مستفيد الذين ألغيت استفاداتهم بعد إجراء معاينات ميدانية لهذه الأراضي من قبل لجنة ولائية مختصة وبعد أن تلقى المستفيدون منها عدد من الإعذارات في هذا الشأن، كما أوضح نفس المصدر.

وأشارت مديرية المصالح الفلاحية أن زهاء 24651 هكتار منحت لنحو 1836 مستفيد معنية أيضا بعملية تطهير العقار الفلاحي على مستوى مختلف بلديات ولاية النعامة التي تتواصل (العملية)، أين قد يتم استرجاعها مستقبلا في حال تسجيل تماطل المستفيدين منها في الانطلاق في عمليات الاستصلاح وعدم مباشرتهم لأشغال تجسيد مشاريعهم الفلاحية على أرض الواقع.

وسيتم في هذا الجانب “تعويض المستفيدين المتقاعسين بآخرين جديين” في تجسيد مشاريع تنموية في القطاع الفلاحي ضمن هذه العملية التي تجري بالتنسيق بين جميع القطاعات ذات الصلة على غرار مديرية المصالح الفلاحية والفرع المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومصالح مديرية أملاك الدولة وغيرها، حسبما أكده نفس المصدر.

وتقدر المساحة الإجمالية للأراضي الممنوحة في إطار مشاريع الاستثمار الفلاحي بولاية النعامة بحوالي 29.193 هكتار موزعة على 2207 مستفيد من بينها ما يعادل نسبة 16 بالمائة من الأراضي تم بشكل فعلي الشروع في استغلالها من طرف المستفيدين من خلال البدء في تجسيد مشاريعهم الفلاحية استنادا لنفس المديرية.

نريمان.ج