مسيّر تعاونية عقارية باع أراض باسم ابنه ومفتّش بوزارة العدل يحقّق في القضية

كشف التحقيق القضائي المتعلق بنهب اراض ملك للدولة بمنطقة طاباكوب في ولاية عنابة، ان مدير المحافظة العقارية السابق الذي فجّر القضية للرأي العام يتحمّل مسؤولية تحويل أراض ملك للدولة لفائدة الخواص بتواطئ مع مسؤولين لم يتم الكشف عن اسمائهم، في حين تسعى وزارة الداخلية لتحديد هويتهم مع استرجاع الاراضي المنهوبة عن طريق تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالح مديرية املاك الدولة، وبالموازاة مع ذلك خلص التحقيق القضائي التكميلي في ملف تحويل اراض لفائدة مرقين عقاريين بقسنطينة ان مالك التعاونية العقارية استعمل سجّلا تجاريا مزوّرا باسم ابنه لإعادة بيع الأراضي التابعة للتعاونية العقارية لمرقين عقاريين بمباركة مسؤولين في القطاع العقاري بالولاية وهو ما يسعى مفتش بوزارة العدل على التأكّد منه من خلال تحقيق موازي للتحقيق القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة بمجلس قضاء قسنطينة.

اخذت قضية مدير المحافظة العقاري السابق لولاية عنابة منحى آخر عقب التحقيق الذي قامت به مديرية املاك الدولة تحت اشراف وزارة المالية بعد الاستقالة الغامضة التي قدمها السنة الفارطة على أساس تعرّضه إلى الضغوطات والابتزاز من طرف مافيا العقار بولاية عنابة من جهة والإدارة المركزية من جهة اخرى لتسهيل عملية التلاعب بعقود مشهّرة على مستوى المحافظة العقارية، حيث جرّد مدير المحافظة العقارية من صلاحياته بعدما تم خلق محافظة عقارية موازية خدمة لمصالح جهات نافذة بولاية عنابة وفق تصريحاته السابقة، لكن سرعان ما احيل مدير المحافظة العقارية على لجنة التأديب بسبب إفشاء أسرار إدارية تتعلق بملف حساس بالولاية في وقت كانت الاخيرة تعمل على استرجاع اراض منهوبة بطريقة سريّة، مع تحويل ملف مدير المحافظة العقارية الى العدالة على اساس انه يقف وراء عملية التلاعب بطبيعة الاراضي.

وبولاية قسنطينة، يحقق مفتش بوزارة العدل في عمل موزاي للتحقيق القضائي الذي باشرته النيابة العامة بمجلس قضاء الولاية والمتعلّق بقضية نهب اراض موجّهة لبناء سكنات ترقوية بولاية قسنطينة، بعدما كشفت التحرّيات الامنية عن تواطئ موظفين اداريين مع رئيس تعاونية عقارية لإعادة بيع ارض موجهة لبناء سكنات ترقوية لمرقين عقاريين والتلاعب بالعقود ما ادى الى نهب اموال عشرات المواطنين.

وتشير مستجدات القضية، ان التعاونية العقارية المكلفة بمشروع السكنات قدمت كل الوثائق المتعلقة بمشروع اقامة سكنات ترقوية لوزارة العدل مطالبة بفتح تحقيق معمّق في القضية التي اجري فيها ايضا تحقيق قضائي تكميلي قدّمت نتائجه الى غرفة الإتهام بمجلس قضاء قسنطينة، فيما تم تحويل وثائق التعاونية العقارية الى المفتش المعين من قبل وزارة  العدل للتحقق منها .