الحائزون عليها كانوا يتأهبون لبيعها بطرق غير شرعية

تم منذ مطلع سنة 2018 بولاية ميلة استرجاع أزيد من 4300 قطعة أثرية كان الحائزون عليها يتأهبون لبيعها “بطرق غير مشروعة”، حسبما صرح به رئيس مصلحة التراث الثقافي بالمديرية المحلية للثقافة لزغد شيابة.

وأوضح ذات المسؤول للصحافة أن هذه الممتلكات الثقافية المنقولة تم استرجاعها عن طريق عمليات وصفها بـ”النوعية” قامت بها المصالح الأمنية بالولاية منذ مطلع السنة الجارية.

وقد مكنت عمليات مصالح الأمن، فيما يخص حماية التراث الثقافي منذ مطلع السنة إلى غاية نوفمبر الجاري، من حجز 4335 قطعة من فئة المسكوكات والنقود الأثرية و4 مستحاثات و3 قطع من فئة الأدوات المعدنية وقطعتين (2) فخاريتين وقطعة من فئة الأدوات الحجرية وأخرى من فئة العناصر المعمارية وقطعة من فئة النصب النذرية والجنائزية.

وقد تم استرجاع أكبر كمية من هذه المحجوزات في شهر فبراير المنقضي بمجموع 3429 قطعة أثرية كانت في مجملها قطع نقدية “تعود لفترات قديمة جدا”،  بحسب ذات المسؤول.

وعن حفظ وحماية هذه الممتلكات الثقافية المسترجعة، أضاف شيابة أنه تم إيداع ما مجموعه 3712 قطعة بعد استلامها من المصالح الأمنية بالولاية بالمتحف الوطني العمومي سيرتا بقسنطينة في نهاية أبريل المنقضي.

وأضاف بأنه ستكون مستقبلا عمليات لتحويل باقي القطع إلى ذات المتحف وذلك وفقا للقوانين المنظمة لحماية الممتلكات الثقافية نظرا -كما قال- لعدم توفر ولاية ميلة بعد على متحف يحتضنها.

وتم خلال السنة المنقضية استرجاع 2082 قطعة أثرية من طرف مصالح الأمن بميلة تم إيداع مجملها في نفس السنة بالمتحف الوطني العمومي سيرتا بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تبقى منها 46 قطعة أودعت بذات المتحف في إطار عملية التحويل التي تمت العام الجاري،حسب ما أفاد به نفس المصدر.

ج. ل