بنسبة 600 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها

سجلت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة، ارتفاعا “محسوسا” في عدد الجرائم المعالجة خلال سنة 2020 قدر بنسبة 600 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، حسب ما علم أول أمس من ذات الهيئة الأمنية.

وأوضح المقدم خالد بلجوهر قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المجموعة لتقديم الحصيلة السنوية بأن مختلف الوحدات العاملة بإقليم الولاية وخلال ممارسة مختلف مهامها خلال سنة 2020 قامت بمعالجة 8487 قضية منها77 جناية و4571 جنحة في إطار القانون العام و3839 مخالفة في الوقت الذي اكتفت فيه خلال سنة 2019 بمعالجة 1420 قضية في المجموع.

وأضاف ذات المتحدث بأنه تمت في ذات السياق معالجة 75 قضية تتعلق بمكافحة ترويج الأقراص المهلوسة والمخدرات خلال سنة 2020 تم على إثرها توقيف 90 شخصا وحجز 8663 قرصا مهلوسا وأزيد من 236غ من الكيف المعالج بقيمة مالية إجمالية للمحجوزات تفوق الـ 120مليون دج.

كما قامت مصالح الشرطة القضائية التابعة لذات السلك الأمني خلال ذات الفترة الزمنية بمعالجة 12 قضية تخص التهريب تم على إثرها توقيف 22 شخصا وحجز 1026 وحدة من المواد الغذائية و500 لتر من زيت المائدة و7 محركات سيارات وجهاز لكشف المعادن و5 آلاف وحدة من المفرقعات.

وأردف المقدم بلجوهر بأنه تم خلال السنة المنقضية معالجة 39 قضية تتعلق بالاتجار غير الشرعي بالمشروبات الكحولية والتبغ حجزت خلالها مختلف الوحدات قرابة 10 آلاف قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام بقيمة مالية تفوق 4 مليون دج وأزيد من 7338 علبة سجائر و480 كيس شمة بقيمة مالية تفوق الـ1 مليون دج.

وأشاد ذات المسؤول بنشاط فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني التي تم استحداثها بتاريخ 26 أكتوبر 2019 والتي قامت خلال فترة وجيزة على حد تأكيده بـأكثر من 500 نشاط شاركت خلالهم في مراقبة رياض الأطفال وإعادة إدماج الأحداث في أسرهم والتنسيق مع مختلف الوحدات في التحقيقات الأمنية المتعلقة بالجرائم التي تورط فيها الأحداث مع القيام بدوريات راكبة وراجلة لأماكن تجمع هذه الفئة مع برمجة أيام تحسيسية من خطر انتشار فيروس كورونا لفائدة المتمدرسين وزيارات داخل المؤسسات الخاصة برعاية الأطفال.

وأرجع ذات المسؤول السبب في النتائج المحققة لمختلف وحدات الدرك الوطني بولاية خنشلة والتي ساهمت حسبه خلال سنة 2020 في توقيف 10 آلاف شخص مشتبه في تورطه في مختلف الجرائم إلى التواجد الفعلي والفعال للوحدات العاملة في الميدان من خلال التطبيق الصارم للمخطط الخاص بمكافحة الإجرام العام والتعمق في التحقيقات التي أدت إلى تفكيك عدة جمعيات أشرار فيما يخص قضايا السرقة.

ن.س