بفضل الإجراءات الجديدة في مجال تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة

يتوقع نص قانون المالية 2020، أن يساهم  دخول الإجراءات الجديدة المقررة من طرف الحكومة في مجال تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجار حيز التنفيذ، في رفع إيرادات الجباية العادية بـ 6.8 بالمائة، لتبلغ ما يعادل 4.039 مليار دينار.

كما يتوقع النص الذي عرضه أمس محمد لوكال، وزير المالية، على مجلس الوزراء، إيرادات بـ 7.6239 مليار دينار، أي بانخفاض بـ 7.7 بالمائة مقارنة بسنة 2019، بسبب انخفاض الجباية البترولية التي من المتوقع أن تبلغ ما يعادل 2.200.3 مليار دينار، مقابل 5.2714 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019.

انخفاض ميزانيتي التسيير والتجهيز بـ 2.9 بالمائة خلال السنة المالية 2020

أما في مجال النفقات العمومية، ينتظر أن تصل ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالنسبة للسنة المالية 2020، إلى ما قيمته 7.773 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 2.9 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

وتبلغ ميزانية التسيير المقترحة 4.893 مليار دينار، من أجل التكفل لاسيما بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة، وكذا المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.

ومن أجل تدعيم العنصر البشري خاصة في القطاعات الحيوية، يخصص مشروع قانون المالية الجديد 33.118 منصبا ماليا خاصة لفائدة قطاع التربية الوطنية بـ 9.772 منصبا، والتعليم العالي بـ 7.475 منصبا والصحة بـ 4.100 منصب.

أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، تأتي التقديرات لهذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2.879 مليار دينار، منها 1.290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز، و 279.6 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها.

وفي مجال التحويلات الاجتماعية، تم تخصيص مبلغ قدره 1.798 مليار دينار كدعم يوجه لفائدة العائلات لاسيما السكن والمواد ذات الاستهلاك الواسع كمادتي الحليب والقمح.

قمر الدين.ح