يتابع في القضية 15 مشتبها فيهم تابعين لمختلف مصالح ذات الجماعة المحلية

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، نهاية الأسبوع الفارط، من معالجة قضية تتعلق بإبرام اتفاقيات والتأشير عليها بطريقة مخالفة للأحكام التنظيمية لغرض المنح والاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير، واختلاس وتبديد أموال وممتلكات عمومية على نحو غير شرعي وخيانة الأمانة، والسرقة والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة والإتلاف العمدي لسجل خاص بالحظيرة، والتزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، ضد خمسة عشرة مشتبها فيهم تابعين لمختلف مصالح بلدية أنسيغة.

باشرت ذات المصالح الأمنية التحقيقات المكثفة بخصوص إحدى صور الفساد الذي مسّ بلدية أنسيغة خلال العهدة الانتخابية الحالية للمجلس البلدي والعهدتين السابقتين، بعد تلقيها معلومات تفيد بوجود تلاعبات وتصرف من دون وجه حق من قبل موظفي إدارة عمومية في قطع الغيار الخاص بالمركبات المحجوزة على مستوى حظيرة نفس الجماعة المحلية، حيث تبين بأنه تم الاستيلاء على قطع غيار خاص بـ 56 مركبة محجوزة من قبل مختلف مصالح الأمن، بالإضافة إلى اختلاس مبلغ مالي معتبر يفوق المليار و 200 مليون سنتيم من اللوازم والتجهيزات الخاصة بالطرق والشوارع والساحات العمومية بمقر البلدية وعبر مختلف قراها ومداشرها، وكذا وجود اتفاقيات وهمية مسّت لوازم الطرق والكهرباء وقطع الغيار.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم، أرسلت إلى النيابة العامة لدى مجلس قضاء ولاية خنشلة لاتخاذ القرارات المناسبة وإصدار التعليمات بخصوص الإجراء الذي يتوجب فعله مع جميع الأطراف.

عباس عثماني