إنشاء لجنة مشتركة لتنفيذها

أبرمت وزارتا العدل والصناعة والمناجم اتفاقية تعاون من أجل الادماج الاجتماعي للمحبوسين المفرج عنهم ومرافقتهم في انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

وجاء في بيان لوزارة الصناعة، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع وزارة العدل تهدف الى توجيه خريجي ادارة السجون وإعادة ادماجهم في الحياة المهنية وتشجيعهم ومرافقتهم في انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

الاتفاقية التي تم توقيعها من طرف حسيبة مقراوي المديرة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة ومختار فليون المدير العام لإدارة السجون واعادة الادماج، تهدف الى تسهيل التعاون بين القطاعين في مجال المقاولاتية وانشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمرافقة والاستشراف من خلال مراكز الدعم والاستشارة وكذا مشاتل المؤسسات المنتشرة عبر ولايات الوطن التي ستقوم بتنظيم عمليات اعلامية تحسيسية لفائدة المحبوسين الباقي من عقوبتهم اقل من ستة اشهر والراغبين في انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

كما سيتم تزويد المحبوسين بالمعلومات التقنية والاجراءات المطلوبة للانخراط في عالم المقاولات والاجابة على احتياجاتهم وانشغالاتهم في هذا الشأن اضافة الى مرافقة المفرج عنهم في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية وذلك بالتنسيق مع المصالح الخارجية لإعادة الادماج التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون، يضيف البيان.

هذا وسيتم انشاء لجنة مشتركة تتكوّن بالتساوي من ممثلين عن القطاعين الوزاريين تعمل على تحديد الاجراءات العملية للتنفيذ الجيّد للاتفاقية المبرمة، كما تكلّف اللجنة بالمتابعة وتنسيق وتقييم برامج التعاون المشترك على أن تجتمع اللجنة على الاقل مرتين في السنة، كما تقوم ذات اللجنة بإعداد تقرير سنوي تقييمي عن النشاطات التحسيسية والاعلامية والتكوينية المنظمة وكذا مخططات الاعمال المنجزة والمشاريع الاستثمارية المجسّدة.

 هاجر .ر