تمسّك بدعم الحراك الشعبي وقدّم اقتراحات للخروج من الأزمة السياسية

طالب الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين من النيابة العامة حسب قطاع الاختصاص الاقليمي بفتح تحقيقات حول قضايا الفساد المتعلّقة بالمال العام مع القيام بالإجراءات التحفظية اللازمة.

قرّر الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين عقب اجتماع له بمقر المحكمة العليا التمسك بمواقفه السابقة المثمنة للحراك الشعبي مطالبين بتغيير النظام والاستجابة الفورية لمطالب الشعب باعتباره مصدر كل السلطات وفقا لما تنص عليه للمادة 07 من الدستور.

وندّد الإتحاد الوطني في بيان اطلعت عليه “السلام” بكل أشكال التعدّي على حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي كما أدان التوقيفات والإعتقالات خارج إطار القانون، مشيرا بأن هذه الممارسات عبارة عن جرائم يعاقب عليها القانون.

هذا واعتبر الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الأزمة التي تمر بها البلاد سياسية وتستوجب حلولا سياسية وليست قانونية او دستورية.

كما إقترح فترة إنتقالية قصيرة المدى وتعليق العمل بالدستور الحالي نظرا للمعوقات التي تتضمّنها والتي تحول دون اجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية والعمل على إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير مرحلة انتقالية مع تعيين مجلس رئاسي يتكوّن من شخصيات وطنية مقبولة شعبيا للإشراف على المرحلة الانتقالية، كما اقترح المجلس تعيين حكومة من ذوي الكفاءات من اجل تصريف الشأن العام وتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة مع انشاء هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات المقبلة.

 ملفات فساد كشفت عنهاالسلاماعلاميا تنتظر من يحرّكها قضائيا

تلقت النيابة العامة بمختلف مجالس القضاء عبر ربوع الوطن رسائل مجهولة، شكاوى رسمية وحتى تقارير أمنية واعلامية حول ملفات فساد مختلفة تنخر مؤسسات ذات طابع اقتصادي خاصة وعمومية منذ سنوات ولكن العدالة لم تحرّك ساكنا بفتح تحقيقات قضائية، على غرار ملفا فساد كشفت عنهما مؤخرا جريدة “السلام” ويتعلق الأمر بملف تبديد اموال عمومية، الاهمال وسوء التسيير المؤدي الى اهدار المال العام على مستوى كل مصالح مؤسسة المياه والتطهير الجزائر” سيال” من مصلحة المخازن، تسيير المشتريات، المركبات والهاتف، اضافة الى قفز اطارات بالشركة المذكورة على قانون الصفقات العمومية في ابرام مشاريع مصلحة الصيانة والتطهير، ورغم ان التجاوزات المسجّلة فٌتح بشأنها تحقيق داخلي من قبل ادارة “سيال”، إلا أن التحقيق لم يحرز نتائج ملموسة في ظل صمت جهاز العدالة المخّول قانونا للتحرّك في حال تسجيل قضايا مشابهة لمحاسبة المتورطين في نهب المال العام تحت غطاء قانوني.

وانطلاقا من تصريحات الطيب لوح وزير العدل حافظ الاختام الذي دعا الاعلام الى المساهمة في كشف قضايا الفساد ومساعدة جهاز العدالة على مكافحته من خلال مختلف الوثائق التي تصل اليها، حرّكت جريدة “السلام”  قضية هزّت المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى وولاية الجزائر، بعدما نشرت مقالا بالوثائق تثبت فيه تلقي نجل عبد الحكيم بطاش رئيس بلدية الجزائر الوسطى لراتبين دون وجه حق اضافة الى استغلال محاسبة بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية لتغطية ثغرات مالية بالمجلس الشعبي البلدي.

سارة .ط