500  عامل بقاعة الصيانة يهددون بالانتفاضة ضد علاش نصرة لزملائهم

قرّرت شركة الخطوط الجوية الجزائريةمبدئيا، توقيف حوالي 120 موظفا ما بين مهندس وميكانيكي طائرات، شنوا أول أمس بعيدا عن الغطاء النقابي إضرابا مفاجئا عن العمل بمطار هواري بومدين، من أجل رفع مطالب مهنية وإجتماعية، أهمها مراجعة سلم الأجور، وواصلوا صباح أمس حراكهم هذا.

تتجه إدارة “إير آلجيري” ممثلة في شخص بخوش علاش، الرئيس المدير العام للشركة، في الساعات القليلة القادة إلى ترسيم قرار توقيف التقنيين المضربين وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية، لوقف ما تعتبره حراك غير قانوني من المعنيين، على أن يحالوا قبل ذلك على المجلس التأديبي.

هذا وإستنكرت نقابة تقنيي صيانة الطائرات، لجوء إدارة الجوية الجزائرية لفصل التقنيين المضربين، مؤكدا أن الخطوة في حال ترسيمها ستوسع من دائرة الإحتجاج ضد إدارة الشركة، مشيرة في هذا الصدد على لسان رئيسها أحمد بوتومي، الذي أدلى أمس بتصريحات صحفية إلى إمكانية إنتفاضة 500 عامل في قاعدة الصيانة لنصرة زملائهم.

جدير بالذكر أن نقابة تقنيي الصيانة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، تبرأت أول أمس من الإضراب الذي دخل فيه ليلة أول أمس الأحد إلى الإثنين حوالي 120 موظفا ما بين مهندس وميكانيكي طائرات، على مستوى مطار هواري بومدين، من أجل رفع مطالب مهنية وإجتماعية، أهمها مراجعة سلم الأجور، وصف أحمد بوتومي، هذه الحركة الإحتجاجية بـ “غير المنظمة” و”العفوية”، بادر بها مهندسو الطيران بشكل جماعي دون أي غطاء نقابي لمطالبة إدارة الشركة بالعودة إلى تطبيق بنود الإتفاقية الجماعية المبرمة مع النقابة، وعليه إعتبر المسؤول ذاته، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس لوكالة الأنباء، الإضراب “فوضوي”، وقال في هذا الصدد ” قرر العمال الشروع فيه دون أخذ موافقة النقابة أو إستشارتها”.

من جهته، أبرز بخوش علاش، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أن الوضع المالي الحالي للشركة لا يسمح إطلاقا بمراجعة سلم الأجور، مشيرا في المقابل في تصريحات صحفية أدلى بها أمس لوكالة الأنباء هو الآخر، أن “إير آلجيري” تضع هذا المطلب ضمن أولوياتها المستعجلة ريثما تستعيد عافيتها المالية، كاشفا في هذا الصدد عن شروع الإدارة في إجراء مقاربة لمقارنة الأجور بين شركات الطيران للوصول إلى ضبط سلم الأجور المناسب لكل موظفي الشركة.

جدير بالذكر أن نقابة تقنيي صيانة الطائرات بـ “إير آلجيري” ترفع منذ أكثر من عامين ثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في العودة إلى العدالة والإنصاف في سلم الأجور والعلاوات وفقا للإتفاقية الجماعية  المبرمة بين إدارة الشركة والنقابة، وكذا التعجيل في إدماج العمال من ذوي عقود العمل المؤقتة، فضلا عن وقف التوقيفات التعسفية التي تطال العمال، والخصم من أجورهم دون أسباب وجيهة.

هارون.ر