وضع امرأة تحت الرقابة القضائية

قامت قوات الدرك الوطني وبناء على أمر قضائي بتوقيف 5 أشخاص، تسببوا في غلق مقر بلدية الأمير عبدالقادر بجيجل، وإيداعهم الحبس المؤقت، في حين تم وضع امرأة وهي زوجة أحد الموقوفين تحت الرقابة القضائية ريثما يتم محاكمتهم لاحقا.

وحسب مصادر محلية أوردت الخبر لـ”السلام”، فقد أقدمت قوات الدرك الوطني على التدخل مستعملة القوة العمومية لفتح مقر بلدية الأمير عبدالقادر بجيجل بعد شهرين كاملين من إقدام المحتجين على غلقه بسبب حرمانهم من الاستفادة من السكن الاجتماعي الذي وزع قبل حوالي 3 أشهر، حيث قاموا بالغلق الكلي لهذا المرفق العمومي وتعطيل مصالح الناس رغم المساعي الحثيثة من العديد من الأطراف بفتح مقر البلدية والجلوس على طاولة الحوار مع رئيس المجلس الشعبي البلدي إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل بسبب تعنتهم، ومما زاد في تعقيد الوضعية هو إقدام مجموعة أخرى من المواطنين من ذات البلدية على غلق الطريق الوطني رقم 43 الأسبوع الماضي مطالبين السلطات المحلية بالتدخل من أجل فتح هذا المرفق العمومي للسماح للمواطنين بممارسة حقهم في المواطنة بصفة طبيعية كحق يكفله الدستور.

للإشارة، القرار استحسنه كثيرا سكان البلدية بعد معاناتهم كثيرا بسبب غلق هذا المرفق العمومي الهام والحيوي والذي عطل مصالحهم لشهور متتالية.

 ع.براهيم