وضع 27 مسؤولا آخر وأصحاب مؤسسات إنجاز تحت الرقابة القضائية

أمر أمس قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، بإيداع المدير الأسبق للموارد المائية لولاية المسيلة والحالي لولاية ميلة، و3 إطارات بالمديرية ذاتها، ويتعلق الأمر برؤساء مصالح كل من تعبئة الموارد المائية، الإدارة والوسائل، والتطهير، رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع 27 شخصا آخر تحت الرقابة القضائية، على خلفية تورطهم في قضايا فساد.

أوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة، في بيان لها أمس اطلعت عليه “السلام”، أنه تم أول أمس تقديم 31 شخصا أمام محكمة المسيلة، هم 3 رؤساء مصالح بمديرية الموارد المائية بالمسيلة، والمدير الأسبق للقطاع بالمسيلة والحالي بميلة كما ذكرنا آنفا، علاوة على أصحاب مؤسسات إنجاز لهم علاقة بقضايا فساد حققت فيها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالمسيلة، وبعد الاستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق، وجهت لهم تهم عديدة أهمها إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد الأموال العمومية، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، ومنح عمدا امتيازات غير مبررة للغير، وقرر قاضي التحقيق – يضيف المصدر ذاته-  إيداع المدير الأسبق للموارد المائية لولاية المسيلة والحالي لولاية ميلة، و3 إطارات بمديرية المسيلة، رهن الحبس المؤقت، ووضع الـ 27 المتبقين تحت الرقابة القضائية.

وكانت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالمسيلة، قد فتحت تحقيقا في القضية بناء على طلب من والي المسيلة السابق إبراهيم أوشان، بالاعتماد على تقرير المفتشية العامة للولاية بشأن وجود تجاوزات في منح المشاريع الخاصة بالموارد المائية خصوصا ما تعلق بتعبئة المياه الجوفية الموجهة لمياه الشرب.

عباس.ص