بتهم تهريب العملة الصعبة والمشاركة في صفقات مشبوهة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، أمس بإيداع الوزير الأسبق عبد القادر واعلي الحبس المؤقت بعد سماعه في قضايا فساد.

 وجاء أمر قاضي التحقيق بعد أيام قليلة من رفع الحصانة البرلمانية عنه بمحض إرادته، رفقة رئيس الأرسيدي محسن بلعباس.

ويتابع النائب والوزير الأسبق للموارد المائية والأشغال العمومية عبد القادر واعلي، بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة مع رجل الأعمال المسجون علي حداد، وقضايا أخرى متعلقة بفترة توليه وزارة الموارد المائية.

حمزة.م