وضع ناشطان آخران تحت الرقابة القضائية

قامت محكمة سيدي أمحمد في العاصمة أول أمس بإيداع ناشط من الحراك السجن ووضع ناشطان آخران تحت الرقابة القضائية.

أوضحت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين، في منشور لها بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الأمر يتعلق بكل من الناشط رؤوف رايس، الذي تم إصدار أمر بإيداع في حقه من طرف محكمة سيدي أمحمد بتهمة رفع الراية الأمازيغية في مسيرة أول نوفمبر، وحثوط أحمد رمزي، الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية، والذي تم إيقافه في نفس المسيرة في العاصمة بتهمة رفع الراية الأمازيغية أيضا، كما تم وضعه تحت الرقابة القضائية، رغم إضراب القضاة.   

أما الناشط الثالث الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية هو الآخر، يدعى حدادن مجيد، تم توقيفه إبان مسيرة القضاة في الـ 24 أكتوبر الماضي في الجزائر العاصمة بسبب رفع الراية الأمازيغية، هذا الأخير تم وضعه تحت النظر في مركز شرطة في الجزائر العاصمة لمدة 4 ليالي قبل أن يتم إطلاق سراحه يوم 28 أكتوبر المنقضي بعد إضراب القضاة.

هاجر.ر