متهمون بسوء استغلال الوظيفة والتسيب في إدارة مؤسسة تابعة لوزارة العدل وإدخال مواد ممنوعة إليها

أصدر أول أمس قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة، أمرا يقضي بإيداع مدير المؤسسة العقابية حملة 3 بباتنة، و13 عون حراسة، رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع 14 آخرين تحت الرقابة القضائية، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، والتسيب والإهمال في إدارة مؤسسة تابعة لوزارة العدل، وإدخال مواد ممنوعة إليها.

كشفت مصادر قريبة من ملف التحقيق لـ “السلام”، عن خضوع مدير المؤسسة العقابية وأزيد من 30 موظفا وأشخاص ذوي علاقة بقضية الحال للإستجواب من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للمحكمة الإبتدائية بباتنة في إطار التحقيقات التي انطلقت منذ ما يزيد عن 4 أشهر، عقب اكتشاف عدة خروقات بالمؤسسة العقابية السالفة الذكر، من قبل لجنة التحقيق الوزارية، التي حلت على خلفية معلومات تفيد بوجود حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي نشطة لمساجين في المؤسسة العقابية، وإثارة شبهة تورط أشخاص من داخل المؤسسة في إدخال هواتف نقالة لصالحهم، وهو ما تأكد من خلال عثور أفراد اللجنة على هواتف نقالة ومخدرات وأقراص مهلوسة لدى عدد كبير من السجناء.

وتبعا لنتائج التحقيق الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة لوزارة العدل، حول الحادثة التي أثبتت تورط موظفين وأعوان في القضية، تقرر حينها غلق السجن مؤقتا وتحويل المحبوسين إلى مؤسسات أخرى داخل وخارج الولاية، مع توقيف المدير وعدد من الموظفين بما فيهم أعوان الحراسة وإحالتهم على التحقيق.

كما أبرزت مصادرنا، أن التحقيق لا يزال جاريا على أن يحول القاضي ملف الحال إلى المحكمة بعد ترسيم أوامر جزائية ضد المتهمين.

أسماء.م