بتهم التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة غرداية، بوضع كل من مدير الجزائرية للمياه و3 إطارات من بينهم رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية ورئيس مركز الجزائرية للمياه بمتليلي ولاية غرداية، وإطار آخر من مركز القرارة، تحت الرقابة القضائية.

وقد وجهت للمتابعين تهم تتعلق بالتلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية في انتظار استكمال التحقيق القضائي وكانت مصالح البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغرداية قد فتحت تحقيقا معمقا في القضية حيث تم الاستماع إلى كل الأطراف ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لذي محكمة غرداية والذي حولهم على قاضي التحقيق الذي أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية.

ويعتبر قطاع الموارد المائية أهم القطاعات الذي استهلك أرصدة مالية ضخمة وتم إبرام خلاله العديد من الصفقات في كل الولايات خلال العشر سنوات الأخيرة.

سليم .ح