أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا اليوم ، بإيداع عبد المالك سلال الوزير الأول الأسبق وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق رهن الحبس المؤقت بتهمة تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ، إضافة إلى جنحة منح امتيازات غير مبرّرة وتعارض المصالح.

وتم سماع اويحيى وعمارة بن يونس بخصوص صفقات تحصّل عليها رجل الأعمال علي حداد ، محي الدين طحكوت والإخوة كريم ،رضا وطارق نواح كونيناف.

وحوّل المتهمان إلى المؤسسة العقابية للحراش بالعاصمة، التي عرفت توافد عشرات المواطنين الذين طالبوا بمحاكمة جميع المتورّطين في قضايا الفساد.

هذا وسبق لمحكمة العليا أن أصدرت أمس، أمر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق احمد اويحيى الوزير الأول السابق فيما وضع عبد الغاني زعلان وزير النقل السابق تحت الرقابة القضائية ،حيث يقوم بالإمضاء على حضوره كل شهر.

من جهته ، قدّم النائب العام لدى المحكمة العليا طعنا في قرار قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة  المتعلق بوضع زعلان تحت الرقابة القضائية ، كما يحق للمتهمين تقديم طعن في قرارات المحكمة العليا في غضون ثلاث أيام.