أحكام بالسجن النافذ من سنة إلى سنتين في حق الرئيس الأسبق لبلدية قسنطينة وموظفين إثنين  

وضع “المير” الحالي لبوسعادة وسلفه وموظف بالبلدية تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة أول أمس، بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبوسعادة، وسلفه، إضافة إلى موظف مكلف بتسيير الحظيرة البلدية تحت الرقابة القضائية لتورطهم في قضايا فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال السلطة، وسوء استخدام النفوذ”، في المقابل تم الإفراج عن 10 أشخاص آخرين تم التحقيق معهم على ذمة نفس القضية، علما أن قاضي التحقيق إستمع لـ13 شخصا بين شهود ومتهمين.

من جهة أخرى، أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء قسنطينة، مساء أول أمس “المير” الأسبق لقسنطينة (عهدة 2012 -2017)، وموظفين اثنين من المصالح التقنية بذات الجماعة المحلية، بأحكام تتراوح ما بين سنة إلى سنتين سجنا نافذا عن جناية تزييف محررات إدارية في قضية مشروع انجاز 32 فيلا بحي بوجنانة بمدينة قسنطينة، في المقابل استفاد نائب المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة، في نفس العهدة يدعى (ب.م)، ومرقي عقاري يدعى (م.د) من البراءة من تهمتي المشاركة في تزييف محررات إدارية وسوء استغلال الوظيفة.

هذا وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة قايس الإبتدائية بخنشلة، بإيداع الأمين العام لبدية قايس، الحبس المؤقت عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.

كريم.ش / سهام هناني / أسامة.ح