فجّر قرار الوزير الأول، عبد العزيز جراد، القاضي بإستئناف بعض النشاطات التجارية، لمواجهة الآثار الإقتصادية والإجتماعية لجائحة “كورونا”، “فتنة” إن صح القول وسط ممارسي مختلف الأنشطة التجارية، الذين تحدث بعضهم عن “تمييز” صاحب القرار، فعلى سبيل المثال لا الحصر إستنكر أصحاب مدارس تعليم السياقة، عدم إدراجهم في قائمة المرخص لهم بالعودة إلى النشاط، مطالبين بإدراجهم ضمن القائمة في أقرب الآجال.