تحدى المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمدراس تعليم السياقة، الحكومة وأعلن رفضه تطبيق قرارها الصادر في الجريدة الرسمية والخاص بتطبيق التسعيرة الموحدة لرخص السياقة والمقدرة بـ 34 ألف دينار، إلى حين استجابة وزارة النقل للشروط التي رفعها إليها أصحاب مدارس السياقة الذين سيجتمعون نهاية الشهر الجاري لدراسة هذه القضية والخروج بقرار وردة فعل موحدة حيالها، واقع حال بات يلوح ببوادر فوضى تلوح في الأفق ستضرب لا محالة هذا المجال.