متابع قضائيا في قضية تتعلق بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مشروعة

تم أمس إنهاء مهام أحمد مصطفى، رئيس المجلس الشعبي لبلدية الحاج المشري، بناء على مراسلة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وبأمر من عبد القادر برادعي، والي ولاية الأغواط، لمتابعته قضائيا.

ويأتي هذا القرار طبقا للمادة 43 من قانون البلدية، التي تقضي بتوقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حالة متابعته قضائيا، حيث يتابع حاليا رئيس بلدية الحاج المشري، الذي أنهيت مهامه في قضية تتعلق بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مشروعة خلال عهدته السابقة.

هذا ولا تعتبر المتابعة القضائية السبب الوحيد وراء إنهاء مهام “المير” السالف الذكر، بل إن التقارير الإدارية المعدة حول مسار التنمية بالجماعة المحلية ذاتها، تؤكد أيضا أن التنمية لم ترق إلى مستوى تطلعات ساكنة المنطقة.

وطبقا لأحكام المادة 72 من قانون البلدية سيتم استدعاء أعضاء المجلس الشعبي البلدي، لدورة غير عادية يتم من خلالها تعيين رئيس جديد للمجلس من أجل ضمان السير العادي لمصالح البلدية.

كوثر.ش