حلّ المجالس المنتخبة نهاية مارس الجاري

تلقت مختلف المصالح الأمنية في البلاد، تعليمات تقضي بضرورة الإستعداد لتأمين إنتخابات تشريعية ومحلية من المحتمل إجراؤها في يوم واحد شهر ماي أو جوان القادمين كأقصى تقدير، بعد حل المجالس المنتخبة (المجلس الشعبي الوطني، المجالس الشعبية الولائية، المجالس الشعبية البلدية) نهاية مارس الجاري.

أسرت مصادر جد مطلعة لـ “السلام”، أنّ التعليمات التي تلقتها مختلف مصالح الأمن، تُلزم الأخيرة بالتنسيق فيما بينها من أجل تأمين إنتخابات تشريعية ومحلية من المحتمل أن يتم إجراؤها شهر ماي أو جوان القادمين في حال عدم تغير المعطيات السائدة حاليا في الساحة السياسية الوطنية، على أن يتم قبل ذلك وتحديدا نهاية شهر مارس الجاري واحتراما للمهلة القانونية المحددة بستين يوما كحد أدنى – تضيف مصادرنا – حل كل المجالس المنتخبة (المجلس الشعبي الوطني، المجالس الشعبية الولائية، المجالس الشعبية البلدية).

هذا ومن المُرتقب أن ترد القرارات السالفة الذكر، في الرسالة المنتظر أن يوجهها الرئيس بوتفليقة، اليوم إلى الأمّة، والتّي من المرجح أن يعلن فيها أيضا عن مغادرة منصبه مع نهاية ولايته الحالية في منتصف ليل يوم 28 أفريل القادم، هذا على أن يشرف بعد ذلك عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، أو الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، على تسيير البلاد خلال مرحلة إنتقالية مدتها 90 يوما يتم خلالها تنظيم إنتخابات تشريعية ومحلية في يوم واحد كما ذكرنا آنفا، ليتم بعد ذلك إجراء إنتخابات رئاسية منتظرة نهاية السنة الجارية 2019.

في السياق ذاته، أكدّ رمطان لعمامرة، نائب الوزير الأول، وزير الخارجية، في ندوة صحفية نشطها أمس في برلين، رفقة نظيره الألماني هايكو ماس، أنّ بوتفليقة، سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيا بعد عقد ندوة وطنية وإقرار دستور جديد، على أن يتم بعدها – يقول المتحدث- إجراء إنتخابات رئاسية تنتهي بعدها عهدة بوتفليقة الذي سيلم الرئاسة لمن إنتخبه الشعب.

هارون.ر