ردت البنوك العمومية على كافة طلبات الإستثمار العالقة التي تلقتها خلال سنتي 2018 و2019  بالسلب، حيث رفضت كافة الملفات الجديدة الخاصة بالقروض في ظل تعليق اجتماعات لجان دراسة القروض إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، فيما تقرر الإكتفاء بتمويل مشاريع “كناك” و”أونساج”، والقروض الإستهلاكية والتمويلات الصغرى.