كشفت وزارة الصناعة أن لجنة مشتركة خاصة ستشرع في دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-175 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
قالت وزارة الصناعة ان اللجنة التي تم تنصيبها امس والتي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة، التجارة، المالية، المناجم والداخلية والجماعات المحلية، ستقوم بدراسة ملفات المتعاملين وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية التي كان المتعاملون قد قاموا بها سابقا على المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية، موضحة ان التعديلات والإجراءات الجديدة التي أحدثت على النظام المؤطر لنشاط وكلاء المركبات الجديدة، جاءت بهدف تخفيف وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد من أجل ممارسة هذا النشاط ،علما انه تم إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي، كما تم تخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد وكذا تقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية، وتحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة التي تساوي 1600 سم3 أو أقل إلى جانب إلزام وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوَّقة، وذلك في إطار التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية.
 
طاوس.ز