منظمة المجاهدين تجدد مطلبها بتحويل “العتيد” كحزب “ملك” لكل الشعب

جدد محند واعمر بن الحاج الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، مطلبه بإدراج جبهة التحرير الوطني على أنها ملك لكل الشعب الجزائري في الدستور الجزائري حتى لا يتم استعمالها كمطية للوصول إلى أهدافهم.

 أدم.س

 طالب محند واعمر بن الحاج في رسالة تهنئة وجهها للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، أن يصدر المجلس الشعبي الوطني والذي سيبدأ أشغاله غدا قانونا يجرم فيه الاستعمار الفرنسي وهذا ردا على قانون 23 فبراير 2005.

وفي السياق، تمنى الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين أن تشهد السنة الهجرية انتخاب أول رئيس جزائري بأغلبية حقيقية وأن تكون هذه السنة الهجرية سنة حاسمة في انطلاق بناء الدولة الجزائرية العصرية الثانية.

وتعتبر هذه الخرجة الثانية من قبل الأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين، بعدما شدد في 20 أوت الفارط على ضرورة حل حزب جبهة لتحرير الوطني وتغيير اسمه، ما خلف الكثير من السجال بين المنتسبين للمنظمة وقيادات الأفلان، في وقت طالب فيه البعض بحل الأفلان ومنظمة المجاهدين سويا طالما أن الوقت تجاوزهما.

وأفادت مصادر لـ”السلام” أن شخصيات سياسية وإطارات عسكرية كانوا ضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي، يأيدون حل الأفلان وإحالتها على المتحف، بدل تركها لعبة في يد محمد جميعي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بسبب تصرفاته وسلوكاته التي ستؤدي حتما بالحزب إلى نتائج وخيمة.

هذا ومن المنتظر أن يتواصل الجدال بين المنظمة والأفلان خاصة وأنه يأتي في وقت تبنت فيه أحزاب مطلب تحويل الأفلان على المتحف، وتم رفع شعارات تعبر عن ذلك في الشوارع أثناء مسيرات الحراك الشعبي.

ومن جهته، استنكر حزب جبهة التحرير الوطني، تصريح المسؤول المؤقت عن المنظمة الوطنية للمجاهدين، بخصوص حزب جبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى أن الرجل مستمرا في سلسلة من السلوكات التي تعد خروجا عن مسار عمل المنظمة العريقة، وعقيدتها الوطنية الخالصة، وتدخلا سافرا في شؤون حزب، هو ملك لمناضليه دون سواهم، متهما محند واعمر بن الحاج بخدمة أجندات خفية تتقاطع مع دعوات أخرى لها امتدادات خارج الوطن، بهدف تحقيق ما عجز عنه الاستعمار الغاشم وأذنابه بسلخ الجزائر عن تاريخها المجيد بقيادة جبهة التحرير الوطني.