يعرض لاحقا في جلسة عامة للمصادقة عليه

تجتمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الإثنين القادم لإعداد تقرير حول إثبات حالة شغور منصب رئيس البرلمان.

أوضح أمس عمار جيلاني، رئيس اللجنة في مذكرة إعلامية إطلعت عليها “السلام”، أن هذه الخطوة تأتي عقب تلقي هيئته من مكتب البرلمان ملف شغور منصب الرئيس بسبب استقالة معاذ بوشارب، مشيرا إلى أن المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، تنص على أنه في حالة شغور منصب رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس لهذه الهيئة التشريعية، بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور، على أن يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، التي بدورها تعد –يضيف المصدر ذاته- تقريرا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، حيث يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في البرلمان.

جواد.هـ