4  وزراء يستعرضون برامجهم لتجسيد مشروع “المزرعة الذكية

كشف شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن جملة من التدابير الرامية لتنظيم شعبة تربية الدواجن من بينها إعداد بطاقية وطنية للمربين.

أوضح وزارة الفلاحة في بيان لها أمس إطلعت عليه “السلام”، أن عماري، أوضح خلال اجتماع بمقر دائرته الوزارية، خصص لتقييم ومتابعة عملية تطوير وضبط شعبة الدواجن، بحضور الإطارات المركزية للقطاع وممثلين عن المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن، وتطرق الوزير في هذا الاجتماع إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لتنظيم الشعبة وهيكلتها، من خلال تفعيل نظام الرقمنة وإعداد بطاقة وطنية من اجل التحكم في جميع المعطيات، وإحصاء شامل للمربي الدواجن على مستوى الولايات، وذلك بمساهمة كافة الفاعلين في الشعبة على مستوى ميداني، كما وجه تعليمات تتعلق بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتطوير الشعبة، والاستثمار فيها لاسيما بناء المذابح وتثمين المنتجات الفرعية للدواجن على كامل التراب الوطني.

كما أكد عماري، بعد استماعه لجملة من الانشغالات التي طرحها المهنيون، على ضرورة التنظيم والتنسيق الفعال بين المتعاملين ودواوين الضبط المعنية (اونيلاف و أوناب)، والمصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية واتحاد الفلاحين، من اجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة على المدى القصير والمتوسط، وبالأخص ما يتعلق باستقرار الأسعار وتوازن السوق.

في السياق ذاته، استعرض 4 وزراء، بمقر وزارة الفلاحة، برنامجا خاصا ببعث “المزرعة الذكية”، واستخدام الطاقات النظيفة لتطوير النشاط الفلاحي، والتخلص تدريجيا من استيراد المنتجات الغذائية باستغلال إمكانيات الفلاحة الصحراوية، حيث أعلن شريف عوماري، وزير الفلاحة، خلال نشاط حول استخدام الطاقات المتجددة في تطوير الفلاحة في الجنوب والهضاب العليا،عن استحداث فوج عمل بين الفلاحة والطاقة لإحصاء الأراضي وتزويدها بالكهرباء، وعن إمكانية دمج قطاع الفلاحة مع الطاقة في جانب الطاقات المتجددة.

وأبرز عوماري، اهتمام أعضاء الحكومة الكبير لتطوير الفلاحة بالجنوب والهضاب العليا، لافتا إلى دور الطاقات المتجددة في هذا المسعى، مؤكدا على ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعلم وخطة طريق بناءة، مشيرا إلى أن الخطة الحالية تضمن تحقيق الأمن الغذائي مع الحفاظ على الجانب الايكولوجي. وصرح عوماري: “قطاعنا باعتباره قاطرة لتأمين الغذاء وجب تطويره عن طريق طاقات متجددة، ليكون محركا الاقتصاد خاصة بالجنوب والهضاب العليا لإرساء دعائم الجزائر الجديدة”.

من جهته أعلن محـمد عرقاب، وزير الطاقة، عن تزويد المناطق الفلاحية بالهضاب العليا والجنوب، بمحطات كهربائية بقوة 15 ألف ميغاواط، لتغطية المساحات الفلاحية، في إطار مخطط الحكومة لاستخدام الطاقات المتجددة في الفلاحة. موضحا أن هذا العمل الحكومي المنسجم سيجد استثمارا وطنيا، ومن جانبها تحدثت نصيرة بن حراث، وزيرة البيئة، عن برنامج طموح لاستصلاح الأراضي وسقيها يكون عبر الطاقة النظيفة، مشيرة إلى تخصيص 1000 ميغاواط أفاق 2030 للمناطق المعزولة، ورافعت الوزيرة من أجل تنمية البيئة الصحراوية، باعتبارها خزانا للمنتجات الفلاحية، ولفتت إلى ما تضمنه قانون المالية 2020 من مواد تمكن من تطوير الطاقات المتجددة بما يعكس جهود الدولة.

هذا وأكد ياسين جيريدان، وزير المؤسسات الناشئة والمؤسسات المتوسطة، أن ما تزخر به الجزائر في الفلاحة الصحراوية وما لها من منتجات يسمح بالاستغناء عن الاستيراد، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار أن الموارد المائية الصحراوية غير مستجدة، وهو ما يستلزم تدخل المزارع الذكية والسقي بتقنيات حديثة، مؤكدا أنها زراعة حديثة تصبو الحكومة إليها من خلال تطوير الحظائر التكنولوجية، منها الموجودة بورقلة وعبر الشباب من خلال مؤسسات صغيرة عبارة عن مزارع ذكية عبر الطاقة.

رضا.ك