استرجاع أكثر من 133 ألف هكتار

تم إعادة توزيع أكثر من 2000 هكتار من الأراضي الفلاحية المسترجعة على مستوى ولاية ورقلة منذ أواخر السنة المنصرمة، حسبما كشف عنه، أول أمس، مدير المصالح الفلاحية بالولاية.

وتم إعادة توزيع هذه الأراضي الفلاحية المسترجعة في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي على مستثمرين جدد بكل من دائرتي حاسي مسعود وأنقوسة حيث أكدوا بأنهم يلتزمون بما ورد في دفتر الشروط من بنود وإجراءات جديدة تخص حيازة الأراضي للاستثمار الفلاحي، وفق ما أوضحه السيد سليم بن زاوي.

ومباشرة بعد حصولهم على الأرض شرع عدد من هؤلاء المستثمرين الجدد في التجسيد الفعلي لمشاريعهم الفلاحية التي تتعلق كلها بزراعة الحبوب حيث قاموا بتسييج المساحات الممنوحة لهم وحفر الآبار الفلاحية مما يدل على الرغبة الحقيقية التي تحدوهم للمضي قدما في نشاطهم الفلاحي، مثلما أضاف المتحدث.

وأوضح نفس المسؤول، أن عملية إعادة توزيع الأراضي الفلاحية المسترجعة تسير ببطء على مستوى الولاية لكنها تتم بخطى ثابتة ومدروسة وذلك تفاديا للأخطاء والهفوات المسجلة من قبل والتي تسببت في ظهور مستثمرين يفتقرون إلى الإرادة اللازمة لتجسيد مشاريعهم.

وكانت المرحلة الأولى من عملية تطهير العقاري الفلاحي التي انطلقت في سنة 2015، قد سمحت باسترجاع أكثر من 133 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية وفقا بن زاوي.

وبخصوص المرحلة الثانية من التطهير التي انطلقت خلال شهر مارس الماضي وشملت بلديات كل من حاسي مسعود والرويسات والحجيرة والعالية وأنقوسة وعين البيضاء وحاسي بن عبد الله فقد أسفرت إلى حد الآن عن معاينة 320 مستثمرا فلاحيا حيث تبين من خلالها أنه لا يوجد سوى 42 مستثمرا ممن انطقوا فعليا في النشاط بينما لم ينطلق الباقي وعددهم 278 مستثمرا لذا وجهت لهم إعذارات أولية قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.