لجان دراستها بـ “BADR” و”BEA” باشرت نشاطها

أعطى محمد لوكال، وزير المالية، الضوء الأخضر لإعادة بعث القروض البنكية بعد أزيد من 8 أشهر على تجميدها، على أن تقتصر مبدئيا على تلك الخاصة بالشباب المستفيد من آليات الدعم على غرار “أونساج” و”كناك”.

أسرت مصادر جد مطلعة لـ “السلام”، أن وزير المالية، أمر المؤسسات البنكية العمومية، باستئناف اجتماعات لجان دراسة القروض، بداية من الأسبوع الجاري بعد تجميد نشاطها منذ انطلاق الحراك الشعبي في الـ 22 فيفري الماضي، على إثر فتح تحقيقات معمقة مع مسؤولين كبار في الدولة، وعدد من رجال المال والأعمال تورطوا في قضايا فساد كثيرة أبرزها نهب المال العام عن طريق الاستفادة من قروض بنكية خيالية بطرق مشبوهة، وشدد على ضرورة أن تقتصر العملية مبدئيا على دراسة قروض شباب “أونساج” و”كناك” وهو ما تم الاتفاق عليه بعد المناقشة خلال اجتماع مجلس الحكومة قبل 15 يوما، على أن يتم تأجيل الملفات الخاصة بالاستثمارات الكبرى إلى تاريخ غير مسمى، كما حدد المسؤول الأول على قطاع المالية في البلاد، عدد مرات اجتماع هذه اللجان بمرة كل شهر فقط، بعدما كانت تجتمع قبل بداية الحراك لمرتين أو 3 في الأسبوع، حسب عدد الملفات المتواجدة على طاولتها.

في السياق ذاته، أبرزت مصادرنا، أن تعليمات محمد لوكال، السالفة الذكر وجهت على وجه الخصوص إلى القائمين على بنك الفلاحة والتنمية الريفية “BADR”، والبنك الخارجي الجزائري “BEA”.

و على ضوء ما سبق ذكره، من المنتظر أن يتم بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ 12 ديسمبر المقبل، تبني خارطة طريق جديدة للتعامل مع القروض وملفات رجال الأعمال في ظل أزمة السيولة التي تعيشها البنوك العمومية، خاصة بعد تجميد الحسابات البنكية لعدد من رجال الأعمال لفترة طويلة إثر التحقيق معهم في قضايا فساد كما ذكرنا آنفا.

هارون.ر