لعل الحدث الأهم في حركة سلك ولاة الجمهورية الأخيرة، هي أنها أعادت الاعتبار لـ 3 من إطارات الجماعات المحلية، تم عزلها من مناصبها في “عهد القوى غير الدستورية”، وأعيد إدماج الإطارات المفصولة قبل سنوات من مناصبها بقرارات مشكوك في نزاهتها، هذا الحدث لم يكن الوحيد ففي قطاعات المالية، الصناعة، التربية، التكوين المهني، تم إدماج عدد كبير من إطارات الدولة المفصولة من مناصبها بقرارات صدرت في الفترة بين عامي 2012 و2018، وقد أدمجت الغالبية في قرارات تعيين تمت في الأشهر الماضية.