لضمان التمويل المحلي للصلاحيات الجديدة الموكلة لها

أعلن محمد فيراري، مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية، عن إصدار قانونين إثنين سيعملان على توسيع صلاحيات البلديات الإقتصادية والجبائية بهدف تحسين مداخيلها المالية عموما لضمان التمويل المحلي للصلاحيات الجديدة الموكلة لها.

أوضح المسؤول ذاته، أن القانون الأول الذّي يتنظر الإفراج عنه في السداسي الأول من العام الجاري 2019، يتعلق بقانون الجماعات الإقليمية الذي سيتضمن منح أدوار جديدة  للبلديات والولايات، بالإضافة إلى قانون الجباية المحلية والذي يعتبر أول قانون في تاريخ الجزائر سيمنح صلاحيات مالية للجماعات المحلية من أجل ضمان التمويل المحلي للصلاحيات الجديدة والأدوار الجديدة التي ستتحصل عليها بموجب قانون الجماعات الإقليمية.

في السياق ذاته، أبرز محمد فيراري، أنّ خدمات البلدية لم تقتصر من اليوم فصاعدا على تقديم الخدمات الإدارية في إطار المرفق العام، بل ستساهم في توفير ديناميكية إقتصادية محلية من خلال توفير المنشات ومناصب الشغل، وذلك من خلال ميكانيزمات تم وضعها كميكانيزم القروض المؤقتة التي وضعتها وزارة الداخلية تحت تصرف رؤساء البلديات لتمكينهم من إنشاء إستثمارات ومشاريع منتجة للمداخيل كأن يتم فتح قاعات للسينما أو مراكز تجارية، أو أسواق، وغيرها من المشاريع التي تعود صلاحية إختيارها إلى “المير” من أجل خلق ديناميكية إقتصادية في بلديته، وأشار مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة نور الدين بدوي، إلى أنّ البلدية لن تسير مختلف المرافق الإقتصادية، مباشرة لكنها ستلجأ إلى إشراك المختصين والجمعيات المتواجدة على مستوى الإقليم في إطار شراكة بين الخاص والعام، أو ما يصطلح قانونا بـ “تفويض المرفق العام”، ويسمح هذا الإجراء الجديد للبلديات بإبرام إتفاقيات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  والجمعيات الشبانية لتسيير هذه المنشات الإقتصادية والترفيهية.

وفيما يتعلق بنظام التضامن بين البلديات، أوضح فيراري، أنه وبعدما كان يقتصر حتى سنة 2016 على تضامن البلديات فيما بينها داخل كل ولاية، سيتم اليوم بفضل النظرة الجديدة توسيع سياسة التضامن المالي بين البلديات لتشمل كل القطر الوطني إضافة إلى التضامن الذي تكفله وزارة الداخلية من خلال صندوق التضامن والجماعات المحلية.

من جهته، أكد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء أول أمس، أن البلدية هي في قلب كل الإصلاحات التي تقوم بها وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن تشهد تحولا تاريخيا من خلال عصرنتها وتمكينها من مرافقة المواطنين في كل المجالات.

جواد.هـ