رفع القيود المنصوص عليها في قاعدة 49 /51 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية

تم بغرض ترشيد النفقات العمومية، إسناد تسيير واستغلال المرافق العمومية الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع وأفكار في إطار تفويضات المرفق العام ووفقا لدفتر الشروط.

من جهة أخرى، يسعى مشروع قانون المالية 2020، إلى تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49 /51 بالمائة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والخاصة بالقطاعات غير الاستراتيجية.

اللجوء بكيفية انتقائية إلى التمويل الأجنبي .. الترخيص باقتناء السيارات أقل من 3 سنوات وتعزيز الضرائب على الثروة والممتلكات

ومن أجل تنويع مصادر تمويل الاقتصاد، يقترح مشروع القانون فتح إمكانية اللجوء، بكيفية انتقائية، إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة، كما يرخص للمواطنين المقيمين باستيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين، التي يقل عمرها عن ثلاث (3) سنوات، على نفقتهم الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا، وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها، وبغرض توسيع القاعدة الجبائية، يقترح النص تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.

هارون.ر