أكد أنه من غير المجدي إنكار تفشي هذه الآفة في الإدارة، وزير العدل:

أكد بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، أنه أضحى من غير المجدي إنكار الفساد المستشري في الإدارات والمرافق العمومية بشكل شوه سمعة الأخيرة وموظفيها، وحطم ثقة المواطن فيها الذي بات يشكك في كل القرارات التي تصدر عنها ولو كانت في صالحه، مبرزا أن إسترجاع هيبة الدولة مرهون بالتصدي للفساد وتكريس حق المواطن.

شدد الوزير، خلال إشرافه أمس على تنصيب بن يحي فريدة، رئيسة جديدة لمجلس الدولة، خلفا لسمية عبد الصدوق،على أنه ينتظر من العدالة اليوم الكثير لاسترجاع هيبة الدولة بالتصدي للفساد الذي تجاوز تحويل المال العام بالاختلاس والرشاوى، إلى الاعتداء على الأملاك العمومية بقرارات صادرة عن الإدارة، وتطرق في هذا الشأن إلى الدور الذي يضطلع به القضاء الإداري وعلى رأسه مجلس الدولة، والذي لا يقل أهمية عن ذلك المنوط بالجهات القضائية العادية – يقول زغماتي – الذي أبرز أن العدالة هي اليوم في مفترق الطرق وهي محط أنظار الجميع سلطة وشعبا، وينتظر منها الكثير لاسترجاع هيبة الدولة وتكريس حق المواطن، وقال في هذا الصدد “إن هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا يوقع على مجلس الدولة مسؤولية عظمى للمساهمة بجد وفعالية في محاربة هذه الظاهرة وما أسفرت عنه من نهب وسلب للأملاك العامة بطرق احتيالية وقرارات غير مشروعة”، كما دعا بلقاسم زغماتي، هذه الهيئة إلى البت في هذه الملفات والكشف عنها وفقا للقانون وبكل حياد وتجرد واستقلالية، في سبيل استرجاع الممتلكات المنهوبة.

في السياق ذاته، دعا زغماتي، الإدارة هي الأخرى للسعي أمام القضاء للمنازعة في صحة القرارات غير المشروعة قصد وضع حد نهائي للوضعيات غير القانونية التي أنشأتها.

وعلى ضوء ما سبق ذكره، أكد المسؤول الأول عن قطاع العدالة في البلاد، أن حركة التغييرات الأخيرة التي مست رئاسة مجلس الدولة وسلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، تندرج في إطار التحسين المستمر للعمل القضائي وتطوير وسائله وأساليبه والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري لاسيما في هذه المرحلة بالذات، التي يعلق فيها الشعب كل آماله على المؤسسة القضائية لتلعب دورها المنوط بها دستوريا، من خلال حرصها على التطبيق الصارم للقانون واحترام الحقوق والحريات والأسس والمبادئ التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، بكل تجرد وحياد واستقلالية.

من جهة أخرى، أشاد وزير العدل حافظ الأختام، بالخبرة الطويلة التي تحوزها الرئيسة الجديدة لمجلس الدولة، الذي يعد أعلى هيئة في النظام القضائي الإداري في بلادنا، علما أن فريدة بن يحي، انتسبت لسلك القضاء سنة 1975 وتدرجت خلال مسارها المهني من قاضية بمحكمة قسنطينة إلى مستشارة فرئيسة غرفة بمجلس قضاء قسنطينة، لترقى سنة 1998 إلى مستشارة بمجلس الدولة ثم رئيسة غرفة بذات الهيئة إلى أن عينت رئيسة لها.

يذكر أن مجلس الدولة كان قد تم إنشاؤه بمقتضى المادة 152 من دستور 1996، ليتم تنصيبه رسميا سنة 1998، وتختص هذه الهيئة بالفصل ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية، وكذا الطعون الخاصة بتفسير ومدى شرعية القرارات الإدارية التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة، فضلا عن كونها جهة استئناف وجهة نقض، كما يتولى المجلس أيضا وظيفة استشارية، حيث يقوم بإبداء رأيه حول مشاريع القوانين، علما أنه يتشكل حاليا من خمسة (05) غرف تتقاسم أنواع النزاعات التي تصب في إطار اختصاصه.

هارون.ر