خلال السداسي الأول من 2019

أحصت مصالح مديرية التجارة لولاية تبسة خلال السداسي الأول من 2019 ما لا يقل عن 446 قضية منازعات في مجال الممارسات التجارية.

وأوضحت رئيسة مصلحة المنازعات والشؤون القانونية بذات المديرية، نعيمة بلمكي، أنه تم فرض غرامات مالية للمصالحة لفائدة 250 قضية من العدد الإجمالي تم الموافقة على 148 منها بمبلغ فاق 1.89مليون دينار، فيما تم تسديد 118 منها بمبلغ تعدى 1.90 مليون دينار للخزينة العمومية.

وأضافت ذات المسؤولة أنه تم تحويل 412 قضية أمام الجهات القضائية، حيث صدرت بحقها مجموعة من الأحكام حددت بـ 305 حكما قضائيا تمثلت أساسا في فرض غرامات مالية بمبلغ تجاوز 13.6 مليون دينار.

وبخصوص ملفات المنازعات في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، أحصت ذات المصالح خلال نفس الفترة 279 قضية تم فرض غرامات مصالحة على 89 قضية منها بمبلغ تعدى 7.5 مليون دينار.

من جهة أخرى أحصت مصالح مديرية التجارة كذلك 3790 تدخلا لمراقبة الممارسات التجارية نتج عنها تحرير 488 مخالفة منها 412 محضرا محولا للعدالة وتمت معالجة 305 قضية منها.

وأردفت بلمكي أنه تم إحصاء خلال السداسي الأول من السنة الجارية 3275 تدخلا في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش نتج عنها تحرير 300 مخالفة حول منها 279 محضرا أمام العدالة وتمت معالجة 122 منها.

وتهدف عمليات الرقابة التي تقوم بها مديرية التجارة للولاية بصفة دورية إلى مراقبة النشاط التجاري عبر 28 بلدية وتنظيمه وملاحظة السوق بغية الحفاظ على المستهلكين والصحة العمومية، حسب رئيسة مصلحة المنازعات والشؤون القانونية بذات المؤسسة، مضيفة بأنه تم غلق عدد “معتبر” من المحلات التجارية خلال ذات الفترة جراء عدم الالتزام بالشروط القانونية والإجراءات المعمول بها.